الاقتراح الرئيسي الذي طرح في اجتماع الحكومة هو تجميد ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل لمدة عام.
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بإجراء تصويت على الموضوع. ومن المتوقع أن يتخذ قرار تجميد الديون بمشورة وزير الدفاع يوآف غالانت ووفقا لتوصيات المنظومة الأمنية.
والغرض من تأجيل سداد ديون الفلسطينيين هو منع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية والسماح لها بدفع رواتب أعلى لأفراد الشرطة الذين توظفهم، من أجل التمكن من تجنيد موظفين بجودة أفضل ومحاربة جهات معينة مثل الجهاد الإسلامي، ويبلغ مدى تأجيل سداد الديون عدة ملايين من الشواكل في العام.
وتناولت معظم جلسات مجلس الوزراء الأوضاع على الجبهة الشمالية خاصة على الحدود اللبنانية، لكن في الجزء الثاني من الاجتماع، ناقش الوزراء الوضع في السلطة الفلسطينية.
وبحسب التقارير، قدم نتنياهو ثلاثة إجراءات أوصت بها المؤسسة الأمنية لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية: تسهيل تحصيل أموال الضرائب للفلسطينيين، وتمديد ساعات العمل، وتغيير تحصيل الضرائب في معبر "اللنبي"، وتخصيص الأراضي لصالح منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا في محافظة الخليل.
كما أفادت الأنباء أنه خلال الاجتماع حدثت مواجهة ومشادة بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.
وقال نتنياهو إنه من الضروري العمل على استقرار الأوضاع في السلطة الفلسطينية، فيما كان رد بن غفير: "أنا لا أفهم المنطق، لا أفهم التفكير، وأعتقد أن هذه سلطة "إرهابية" من حيث المبدأ يحظر التفاوض معها، ولكن في رأيك الآن بالذات؟ هذا هو التوقيت؟"
ورد نتنياهو: "يجب علينا تثبيت السلطة وهذه القرارات التي وافقت عليها لا تعرض أمن الدولة للخطر"، ورد بن غفير: "هذه سلطة تمول "الإرهاب"، وتثقف "الإرهاب"، وسيكون من الخطأ الكبير تقديم تسهيلات لهم".
كما أعرب سموتريتش عن معارضته لبعض التحركات التي أراد نتنياهو تنفيذها، فقال له نتانياهو: "سأتحدث معك وجهاً لوجه (على انفراد)".
وأعقب هذا النقاش نقاش وزاري عقد الشهر الماضي، أثيرت فيه أيضا مخاوف المؤسسة الأمنية من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، كما ضغط الأمريكيون من أجل تعزيز الإجراءات لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار.
ومع ذلك، في المناقشة السابقة، لم يتم تفصيل أي إجراءات محددة، في ضوء معارضة سموتريش وبن جفير لمنح تسهيلات للفلسطينيين.
