جاء في تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرنوت في عددها الصادر صباح اليوم مجمل التسهيلات للسلطة الفلسطينية التي تجمع عليها الأجهزة الأمنية وذلك انطلاقًا من أنّ تعزيز السلطة الفلسطينية يعود بالنتائج الإيجابية على الأمن في المناطق الفلسطينية وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار والهدوء وسحب فتيل التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة في المناطق الفلسطينية.
علاوة على ذلك فإن تسهيلات كهذه من شأنها أن تصب في نهاية المطاف في الجهود الامريكية والإسرائيلية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشترط السعودية تقديم تسهيلات ملموسة للفلسطينيين قبل الدخول في مفاوضات تطبيع العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن على الحكومة أن تصادق على عدة تسهيلات للفلسطينيين منها:
- تسريح عدد من الاسرى الأمنيين الفلسطينيين ممن لم "تتلطخ أيديهم بدماء إسرائيليين"، وكذلك لا ينتمون لتنظيمات مسلحة ولا سيما كبار السن منهم وأولئك الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء.
- تقليص فترات الاغلاق الأمني الذي تفرضه أجهزة الامن الإسرائيلية في مختلف المناسبات على مناطق السلطة الفلسطينية لا سيما خلال الأعياد اليهودية.
- مواصلة السماح لفلسطينيين باستخدام مطار "رامون" في الجنوب للسفر إلى الخارج.
- الحد من توغل الجيش إلى مناطق "A" باستثناء الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك، وإتاحة الإمكانية لأجهزة الامن الفلسطينية للقيام بدور السلطة التي تدير شؤون مناطق A.
- العمل على ترتيب البناء في مناطق "C" حيث لا خرائط هيكلية للسكان في هذه المناطق ولهذا يلجأ الجميع إلى البناء غير المرخص مما يعرض ابنيتهم للهدم والغرامات.
- لجم الجريمة القومية، وهي الاعمال العدائية التي يقوم بها بين الحين والآخر المستوطنون كالتي وقعت في بلدة حوارة وكذلك في بلدة ترمسعيا وغيرهما من أعمال حرق لمركبات وممتلكات فلسطينية.
إلى ذلك، ثمة تسهيلات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها مثل تطوير بئر الغاز "مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات.
ويرى المراقبون ان التسهيلات المذكورة لا بد ان تواجه معارضة الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي ومن المحتمل ألا تتم المصادقة عليها جميعا، ولكن أعضاء الحكومة يدركون جيدًا أن الإدارة الأمريكية في انتظار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها المساهمة في دفع عملية تطبيع العلاقات بين العربية السعودية و"إسرائيل"، ولهذا فمن المحتمل أن تتم الموافقة على قسم كبير منها.
