طلبت النيابة العامة الإسرائيلية السماح لها بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية إطلاق سراح "إليشاع ييرد"، المشتبه بضلوعه في قتل الشاب الفلسطيني، قصي معطان، في قرية برقة شرقي رام الله.
وقال وكلاء دفاع المشبوه في لائحة جوابية إن جهازي النيابة والشاباك يلاحقان ييرد، وبحسب اللائحة فإن هذا التصرف لا يلائم نهج السلطات في دولة ديمقراطية.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قررت أمس الإفراج عن أحد المشبوهيْن في القضية وهو إليشا ييرد، وفرض الإقامة الجبرية عليه بشروط مقيدة، وطلبت الدولة مرة أخرى تأجيل تطبيق القرار لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
وبخصوص المشبوه الآخر "يحيئيل ايندور" قبلت المحكمة استئناف الدولة ومددت فترة اعتقاله حتى يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن اندور وهو المشبوه الرئيسي في القضية قال خلال التحقيق معه إنه لم يقم إلا بإطلاق النار في الهواء دفاعاً عن حياته وحياة آخرين، يشار إلى أنه لا يزال يتلقي العلاج الطبي في المسشتفى إثر إصابته بصورة خطيرة خلال هذه الأحداث.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة "عوفر" العسكرية الإفراج عن الفلسطينيين الأربعة الذين اعتُقلوا بعد أحداث برقة، وأوضح القاضي أنه ما من سبب لإبقائهم رهن الاعتقال.
وفي رام الله أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها بصدد تحضير ملف حول ما وصفته بإعدام معطان، تمهيداً لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الوزارة إن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة.
