بقلم الأسير:
إسلام حامد
في الدول الحضارية، يعتبر المحافِظ رئيس الشكل الإداري للمحافظة، التي تحوي مدينة أو أكثر ومجموعة قرى وبلدات، وحتى يكون مناسباً، فعليه أن يتفاعل مع المهمة التي سيتولاها لذلك يأتي من خلفية مدنية، كمهندس مدني أو ما شابه ذلك.
في سلطة رام الله، ذات المركب الأمني الصرف، لا يوجد اعتبار عندها لخلفية المحافظ سوى أن يكون لواءً في الأجهزة الأمنية، وتحديداً من جهازي المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي.
ومع أن القضية الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني يجب أن تكون ذات تخصص حتى يتم البناء وإنجاز المطلوب، إلا أن الحال عند جماعة سلطة رام الله مختلف.
فهو يدور حول من يملك أكثر، ومن يسيطر أكثر، ولمن الولاء أكثر؛ لذلك شاهدنا خلال السنوات الماضية التعيينات الحاصلة في سلك المحافظين، أن الأغلبية منهم كانوا ضباطاً سابقين في جهاز الأمن الوقائي.
الصادم اليوم هو الإقالة الجماعية لأغلب المحافظين وتشكيل لجنة من أجل تنسيب المحافظين الجدد لرئيس سلطة رام الله!
لنطرح عدة تساؤلات:
ماذا حصل حتى أقدم محمود عباس على خطوته الكبيرة هذه؟
وهل هناك تدافع قوي بين المركبات الأمنية لسلطة رام الله؟
أم أن السبب هو عدم قدرة المحافظين على إنهاء المقاومة المسلحة باعتبارها خطراً وجودياً على سلطة رام الله!!
وإلى أي مدى سيكون البُدَلَاء أكثر فاعليه بما يخدم المشروع الأمني للسلطة إذا استمرت المقاومة المسلحة؟ وحتى نكتشف الحقيقة، سيبقى الشعب الفلسطيني صامداً.
