هآرتس

أهارون رفيفوفيتش

ترجمة حضارات

يؤخر الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر نشر بيانات التجنيد للحريديم في عام 2022، في انتهاك لقانون جهاز الأمن.

تقدر مصادر الجيش الإسرائيلي أن عدد المجندين خلال العام، من المتوقع أن يكون أقل قليلاً من عدد المجندين في عام 2021، وسيعكس اتجاهًا هبوطيًا طفيفًا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من أن الزيادة الطبيعية كان من المفترض أن تؤدي إلى الاتجاه المعاكس.

يتطلب قانون خدمة الأمن من وزير الدفاع إخطار الحكومة في نهاية كل عام تجنيد (من يوليو إلى يوليو)، بعدد المجندين للخدمة النظامية من بين طلاب المعاهد الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة في ذلك العام، و لنشر إشعار بذلك في موعد أقصاه 5 يوليو.

وأوضح الجيش الإسرائيلي لـ"هآرتس" الأسبوع الماضي، أنهم ما زالوا في خضم "إجراء معقد لجمع البيانات"، إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى سابقًا في الإدارة الأرثوذكسية المتطرفة، قال لـ"هآرتس" إن المجموعة هي في الواقع عملية جهاز كمبيوتر بسيط وليست إجراءً معقدًا.

يتم تنفيذ عملية إحصاء المجندين الأرثوذكس المتطرفين، من قبل ممثلين من ثلاث هيئات في الجيش الإسرائيلي، المديرية الأرثوذكسية المتشددة، و قسم القوى البشرية ووحدة ميتاف.

في اليوم الأخير من شهر يونيو، تم إصدار تقرير محوسب عن عدد المجندين، ومن المفترض أن يوافق الممثلون على التقرير، يقول مسؤول تنفيذي سابق في الإدارة: "إنه شيء يجب أن يستغرق بضع ساعات في أفضل الأحوال، ويومين أو ثلاثة في أسوأ الحالات".

القانون يأخذ ذلك في الحسبان، ويمهل الجيش خمسة أيام لنشر البيانات.

في نهاية يونيو، أمرت الحكومة الجيش الإسرائيلي بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية، على الرغم من حقيقة أن قانون التوظيف الذي يسمح بتأجيل خدمتهم انتهى في نهاية ذلك الشهر، حتى نهاية مارس من العام المقبل.

وفقًا للقرار، ستقدم الحكومة قانون التجنيد المعدل بحلول نهاية الدورة الشتوية المقبلة للكنيست في عام 2024، وفي نفس الوقت سيتم تقديم مشروع قانون، من شأنه زيادة المزايا الممنوحة لأولئك الذين يخدمون في الجيش.

على خلفية الاحتجاج على الانقلاب، يحاول رئيس الوزراء تخفيف قانون التجنيد الذي طالبت به الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، بالأمس، تحدث نتنياهو مع قادة يهودات هتوراة وطلب منهم تخفيف القانون، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا.

وقالت مصادر في الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لصحيفة "هآرتس": "من وجهة نظرنا  لا يوجد حل وسط بشأن قانون التجنيد"، "إذا لم يتم عرض القانون للموافقة عليه في المؤتمر الشتوي، فإن الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لن ترى نفسها ملتزمة بالائتلاف".

في الآونة الأخيرة، تقرر في الذراع البرية إغلاق سرية "تومر" المتشددة في لواء جفعاتي، وذلك على خلفية انخفاض عدد المجندين في السرية، حيث يتواجد حاليا ما بين 60 و 70 جنديًا بدلاً من 100 إلى 120 جنديًا، من المفترض أن يديروا سرية كاملة.

الانخفاض في عدد المجندين واضح في الميدان، بلغ عدد المجندين 1185 في عام 2021.

وبحسب البيانات، في عام 2019، تم تجنيد 213 من الأرثوذكس المتطرفين في دورة دمج اليهود المتدينين في الجيش، وفي عام 2021 انخفض عددهم إلى 147 فقط.

في كتيبة نيتسح يهودا، قبل حوالي عقد من الزمن، كان قوامها حوالي 750 جنديًا، واليوم هو حوالي 300 فقط، وحتى هذا الرقم يرسم صورة جزئية.

من أجل استكمال ترتيب القوات، تم "إدخال" أقسام من طلاب المدارس الصهاينة (بينيشيم) إلى الكتيبة، أي من يرتدون الكباة غير السوداء، واليوم أصبح حوالي نصف جنود الكتيبة أعضاء الصهيونية الدينية.

قبل حوالي ثلاثة أشهر، قال رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، التي استمعت إلى أن المئات من المجندين الأرثوذكس المتطرفين يتراجعون عن تدينهم.

لا يمكن فصل الفشل في تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، عما يجري في الإدارة الأرثوذكسية المتشددة في الجيش الإسرائيلي، والتي تم تخفيض ميزانيتها بشكل كبير، من حوالي ثلاثة ملايين شيكل في عام 2018 إلى حوالي 700 ألف شيكل فقط في عام 2018، السنوات الثلاث الماضية.

ووجد تحقيق "هآرتس" الذي نشر في آذار (مارس) الماضي، والذي كشف عن هذا الرقم، أن هناك أيضًا العديد من التعيينات لأشخاص لا يستحقون في مناصب رئيسية في الإدارة، بالإضافة إلى سلوك يثير تساؤلات بين المعنيين.

في الشهر الماضي نُشر في صحيفة "هآرتس" أنه على خلفية انخفاض عدد المجندين الحريديين، يدير الجيش برنامجًا جديدًا لتجنيد الأرثوذكس المتطرفين يسمى "كود كود".

كجزء من البرنامج، تم تدريب 80 شابًا يهوديًا متشددًا، تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 عامًا، على النظام الإلكتروني والاستخباراتي للجيش الإسرائيلي، لكنهم لم يخضعوا للتدريب المهني  ولا يحملون أسلحة  ولا يرتدون الزي الرسمي، وبدلاً من ذلك، فإنهم يخدمون في مكاتب بني براك "على المدنيين".

وصرح الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك، بأن "أحكام القانون التي تتطلب الإبلاغ انتهت صلاحيتها بانتهاء الفصل الثالث من القانون.

على أي حال، يقوم الجيش الإسرائيلي سنويًا بنقل المعلومات إلى وزارة الدفاع بخصوص بيانات التجنيد، من أجل تقديمها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.

يتضمن نقل البيانات إجراءً معقدًا لجمع البيانات ومعالجتها، وهو مصمم لضمان موثوقية المعلومات المقدمة.

تتضمن المعلومات المنقولة كل عام أيضًا، إشارة إلى نطاق تجنيد خريجي المعاهد الدينية والمؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة.

تجري هذه الأيام إجراءات جمع ومعالجة البيانات لعام 2022، الذي انتهى في 30 يونيو 2023.

وعند الانتهاء من الإجراء، ستحال المعلومات إلى وزارة الدفاع لتقديمها إلى اللجنة في موعد يتم تحديده.