هآرتس
ميخائيل هاوزر توف، ويهونتان ليس
يعمل الوزراء في مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر على افتراض تشكيل لجنة تحقيق في المستقبل لفحص العوامل التي أدت إلى إضعاف كفاءة الجيش، بسبب الأزمة التي أحاطت بالترويج للانقلاب، وقدر وزراء في الحكومة تحدثوا لـ "هآرتس" -في الأيام الأخيرة- أن هناك احتمالية كبيرة لتشكيل مثل هذه اللجنة.
وقال عضو مجلس الوزراء المصغر لصحيفة هآرتس: "نحن نعمل على افتراض أنه قد يتم تشكيل نوع من لجنة التحقيق في المستقبل".
وأضاف أنه يجوز تشكيل مثل هذه اللجنة في حالة نشوب حرب، أو إذا تغيرت الحكومة والتي تأتي بعد أن تقرر تشكيلها.
في الوقت الحالي، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إطلاع أعضاء الحكومة على الوضع فيما يتعلق بكفاءة الجيش الإسرائيلي واستعداده للحرب، ولم يتم تحديث الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الوزراء المصغر بشأن البيانات الدقيقة للأضرار التي لحقت بكفاءة الجيش، ولم يتم إجراء مناقشة حول هذه القضية في إطار المنتدى.
وقال وزير آخر لصحيفة "هآرتس": "أعضاء الحكومة لا ينامون في الليل، فعندما يحذر الجيش مراراً وتكراراً من عدم الاستعداد، يتم تسجيل كل شيء في البروتوكول".
وأضاف الوزير: "يدرك أعضاء مجلس الوزراء المصغر أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً ولن يكون لديهم من يختبؤوا وراءه، هذا الوضع سيكلف الناس في الحياة السياسية، وستكون هناك نقطة يقف فيها الناس ويقولون إنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا النحو بعد الآن".
كما تقدر مصادر مختلفة في النظام الأمني أن هناك فرصة معقولة لتشكيل لجنة تحقيق، حيث نُشر -هذا الأسبوع- في أخبار القناة الـ 12 أن مساعد رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، نصحه بتسجيل جميع محادثاته مع نتنياهو والوزراء.
قبل أيام قليلة، أفاد موقع كان 11 أن رؤساء الجيش الإسرائيلي وجهاز الدفاع يوثقون تحذيراتهم بشأن جاهزية الجيش كتابة، ويقومون بظهور علني متكرر للتحضير لليوم الذي سيُطلب منهم فيه تقديم تفسيرات إلى لجنة تحقيق، ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت أي لجنة تحقيق ستحمّل أعضاء الحكومة المسؤولية بشكل شخصي إذا استمر نتنياهو في عرقلة مناقشة بمشاركتهم حول اختصاص الجيش الإسرائيلي في ظل الاحتجاج.
ووفقاً لإجراءات عمل مجلس الوزراء المصغر، فإن رئيس الوزراء "يحتفظ بحقه في منع المستوى المهني من نقل المعلومات التي بحوزته إلى مجلس الوزراء المصغر للنظر فيها".
بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن "سلطة وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء المصغر هي بيد رئيس الوزراء"، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية المعلومات التي لم يتم توفيرها للوزراء في الوقت الفعلي.
في الماضي، اختار مراقب الدولة عدم تحميل أعضاء مجلس الوزراء المسؤولية الذين أجبروا على اتخاذ قرارات على الرغم من المعلومات التي حُجبت عنهم: في عام 2017، لم يعلق المراقب المالي يوسف شابيرا على وزراء المنتدى، ولكن فقط على وزير الجيش وقيادة الجيش الإسرائيلي، لأنهم لم يُفصحوا لمجلس الوزراء عن القيود المفروضة على الضربات الجوية للأنفاق في قطاع غزة، وأشار المدقق إلى أن إخفاء المعلومات جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن الموضوع دون أن يكون للوزراء صورة كاملة عن الوضع.
في الأيام الأخيرة، برر نتنياهو جهوده للحد من نشر البيانات خوفاً من تسريب معلومات حساسة حول استعداد الجيش الإسرائيلي للعدو.
يمكن الافتراض أن قلقه موجه في نفس الوقت مع احتمال أن تعطي التسريبات دفعة للاحتجاج ضده وتساعد على زيادة عدد الاحتياطيين الذين سيرفضون التطوع في مهمات مختلفة.
بطريقة أو بأخرى، تم إثبات أن الخوف من تسريب معلومات حساسة وسرية من مجلس الوزراء له ما يبرره -حتى في الأشهر الأخيرة- منتدى مجلس الوزراء سري بالفعل، ووقع الوزراء الأعضاء فيه اتفاقية سرية، لكن تم الكشف عن عدد غير قليل من القرارات والمناقشات والمعلومات التي تم الكشف عنها فيها بطرق مختلفة لوسائل الإعلام.
لقد تآكلت مكانة المنتدى المرموق في اتخاذ القرارات الأمنية في السنوات الأخيرة؛ فقد أدى الافتقار إلى الوزراء ذوي الخلفية والخبرة، والتسريبات المستمرة وحقيقة أن المعارضين السياسيين يجلسون أيضًا حول الطاولة، إلى تحويل تركيز عملية صنع القرار إلى المنتديات المهنية الأخرى الأكثر تحديدًا.
أشارت لجنة (فينوغراد) حول دروس حرب لبنان الثانية إلى ذلك في تقرير عام 2007، حيث ذكرت أن "الخوف المبرر من التسريبات كان سببًا مهمًا لتقليل المناقشات حول قرارات السياسة الأمنية في المنتديات الحكومية والسياسية وتجنب عرض اي معلومة".
إضافة إلى ذلك، يُزعم أن "ظاهرة التسريبات تقلل بشكل كبير من القدرة على إجراء نقاش مفتوح وموثوق في المنتديات المهمة، وقد يكون ذلك يساهم في نقاط ضعف خطيرة في عمليات صنع القرار في "إسرائيل".
مهما كان الأمر، على الرغم من رفض نتنياهو عقد مناقشة وزارية حول هذه القضية، تلقى ثلاثة من أعضاء المنتدى إيجازًا بشأن الأضرار التي لحقت باستعداد الجيش في نفس وقت المناقشات التي جرت في الكنيست للمصادقة على القانون لإلغاء حجة المعقولية.
وصل وزير الزراعة، آفي ديختر، ووزيرة المخابرات، غيلا غمالئيل، إلى غرفة الكنيست حيث حضر رئيس جهاز شعبة الاستخبارات ورئيس قسم العمليات، بينما تلقى وزير الخارجية إيلي كوهين إحاطة هاتفية بهذا الشأن.
