هآرتس... نير حسون

صادقت الحكومة الإرائيلية اليوم (الأحد)، على الخطة الخمسية الثانية لتطوير شرقي القدس، والتي تبلغ ميزانيتها أكثر من ملياري شيكل.

وتتضمن الخطة، من بين أمور أخرى، استثمارات في البنية التحتية والتعليم، وتشجيع العمالة والرفاهية وجودة البيئة.

وللمرة الأولى، تضمن أيضًا التزامًا بالموافقة على 2000 شقة سكنية للسكان الفلسطينيين، كل عام.

قسم جديد آخر، تم إدخاله بضغط من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، يهدف إلى تمويل زيادة عدد ضباط الشرطة ومفتشي البلديات، وإضافة كاميرات أمنية وإنشاء نقاط شرطة إضافية في شرق القدس.

بسبب معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تم حذف قسم لتشجيع التعليم العالي من البرنامج، والذي كان يهدف إلى السماح لسكان شرق المدينة بالدراسة في المدارس الإعدادية، قبل الأكاديمية في المؤسسات الإسرائيلية.

على عكس الموقف القاطع الذي قدمته جميع العناصر المهنية في مجالات التعليم والأمن، يدعي سموتريتش أن الدراسة في الجامعة تشجع التطرف بين الشباب الفلسطيني.

كحل وسط، تم الاتفاق على استبدال قسم التعليم العالي، الذي تم تخصيصه بمبلغ 450 مليون شيكل، بقسم جديد يسمى "تشجيع العمالة عالية الإنتاجية"، بحيث تظل الميزانية الإجمالية للبرنامج كما هي.

على الرغم من عدم وضوح كيفية استخدام الأموال، إلا أن المتخصصين يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على استخدامها، لتمويل استمرار أنشطة المدارس الإعدادية.

وأعلنت الجامعة العبرية، التي يدرس فيها غالبية الطلاب الفلسطينيين في مدارسها الإعدادية، أنها لن تغلق المدارس الإعدادية بأي حال من الأحوال في العام الدراسي المقبل.

وتبلغ تكلفة القسم الصحي بالخطة الجديدة 98 مليون شيكل، ويهدف إلى دعم مستشفيات شرقي المدينة وتعزيز نظام قطرات الحليب وعيادات الصحة النفسية.

وعلى عكس المخطط السابق، لم تحدد الخطة الجديدة هدفًا لتغيير طريقة عمل العيادات في الجزء الشرقي من المدينة، والتي يتم تشغيل معظمها اليوم من خلال كيانات خاصة وليس مباشرة من قبل صناديق المرضى.

وصرح منتدى المساواة في الصحة في شرقي القدس أن هذا هو المكان الوحيد في "إسرائيل"، حيث تدير الصناديق الصحية عيادات من خلال مقاولين، وهي ليست مراكز طبية معترف بها.

ووفقًا لممثلي المنتدى، تشير الأدلة في المجال إلى أن اعتبارات الربح الاقتصادي، تسود على اعتبارات جودة الخدمة المقدمة في العيادات.

وقال المنتدى: "بدلا من الحد من هذه الظاهرة، وهو هدف تم تحديده في الخطة الخمسية السابقة، وافقت وزارة الصحة عليه ببساطة، ولم تهتم حتى بآلية مناسبة للرقابة والإشراف".

ومن المفترض أن تحل الخطة محل الخطة السابقة من 2018، والتي كانت أكبر استثمار حكومي في شرقي القدس منذ 1967.

وأدى البرنامج إلى تحسين أوضاع الأحياء الشرقية للمدينة بشكل رئيسي، في مجالات البنية التحتية والتوظيف ونوعية البيئة، لكن أجزاء منها تعرضت لانتقادات من قبل ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين.

وعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن ينظم قسم الأراضي تسجيل الأراضي في شرقي القدس من أجل تشجيع إجراءات التخطيط والبناء، ولكن في كثير من الحالات تم استخدامه فعليًا لتسجيل الأراضي باسم اليهود، وساعد بالفعل منظمات المستوطنين في شرقي المدينة.

وقد تلقى قسم التعليم، وهو أحد أكبر وأهم أقسام الخطة انتقادات من النشطاء، الذين ادعوا أن الغرض منه هو تشجيع "إسرائيل"، وانتقال الطلاب إلى المناهج الإسرائيلية.

وتنص أهداف البرنامج الجديد تحديدًا على أن هدفه، هو زيادة نسبة الطلاب في البرنامج الإسرائيلي من 24٪ إلى 45٪.