معهد بحوث الأمن القومي
كوبي ميخائيل
ترجمة حضارات
اتخذ المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، قرارا باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية أو منع انهيارها.
وقد سبق قرار مجلس الوزراء تصريح رئيس الوزراء نتنياهو، بشأن الحاجة التي ترى "إسرائيل"، وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة.
من الواضح أن رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، يدركون أن وجود سلطة فلسطينية مستقرة ومسيطرة هو في مصلحة "إسرائيل" الإستراتيجية، وأن أي بديل آخر في هذا الوقت من شأنه أن يضر بمصالح "إسرائيل" الأساسية، واستقرارها في المنطقة.
إن استقرار السلطة الفلسطينية وتحسين أدائها ضروريان لاستقرار الاجهزة الأمنية، كشرط لاستمرار التعاون الأمني، ولضمان قدرة السلطة على إدارة الحياة اليومية للسكان المدنيين واحتياجاتهم الحالية بشكل معقول.
إن انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي حتماً إلى نقل العبء إلى "إسرائيل"، وسيتطلب سيطرة عسكرية إسرائيلية على المنطقة لمنع حماس أو الجهاد الإسلامي، أو أي جماعات مسلحة أخرى من الاستيلاء عليها.
وحقيقة أن الحكومة اليمينية، التي تضم مكونات أيديولوجية ترغب صراحة في حل السلطة الفلسطينية، وضم كل أو معظم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، هي التي اتخذت مثل هذه القرارات المهمة، يشهد على استيعاب خطورة الوضع من قبل رئيس الوزراء والمؤسسة الأمنية، بما في ذلك الخطر الهائل المتمثل في غياب التنفيذ الفعال ضد مثيري الشغب اليهود المتطرفين، من بين "فتية التلال" ومؤيديهم.
لكن في ظل غياب فكرة ونظام استراتيجي واسع على الساحة الفلسطينية، يبقى القرار أسيراً لقيود عدم وجود بوصلة وسياق استراتيجيين.
إذا كان التطبيع مع السعودية هو تغيير قواعد اللعبة في نظر رئيس الوزراء، فهي الخطوة التي ستؤدي إلى تصميم البنية الإقليمية الجديدة، التي ستجعل من "إسرائيل" جزءًا مشروعًا ومرغوبًا فيه من الفضاء العربي، وما وراءه في الفضاء الإسلامي (عندما تتجه الى إندونيسيا وماليزيا)، وترسيخ موقعها الإقليمي والاقتصادي والأمني، ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية تجاه الفلسطينيين، وأنه من المشكوك فيه أن يتمكن رئيس الوزراء من الالتزام بها في ظل ظروف الائتلاف القائم.
لذلك، قد يكون من الضروري تغيير الخريطة السياسية في "إسرائيل" وإعادة تأهيل الائتلاف، للاستفادة من الفرصة التاريخية لإعادة صياغة خطوات الإصلاح القانوني والاتفاق عليها، بطريقة تساعد في تخفيف الانقسامات وتعزيز التماسك الداخلي.
