يسرائيل هيوم
حنان جرينفرد
ترجمة حضارات

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي اضطر مؤخرا إلى إلغاء اعتقالات حرجة لاعتقال مواطنين فلسطينيين، بعد اعتراض من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ المعتقلين.

ومن بين أمور أخرى، طلب الشاباك من الجيش عدم تنفيذ اعتقالات إدارية، وان يتم من خلالها اعتقال الذين يعتبرون قنابل موقوتة قبل أي هجوم محتمل.

في العام ونصف العام الماضيين، حدثت زيادة كبيرة في العمليات في الضفة الغربية، وتمارس القيادة المركزية سياسة عدوانية بشكل خاص ضد المقاومة، خاصة فيما يتعلق باعتقال آلاف المشتبه بهم.

وإحدى أهم الأدوات في أيدي الأمن الإسرائيلي هي الاعتقالات الإدارية، حيث يتم احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من الزمن؛ لمنع وقوع أعمال معادية مستقبلية مثل القنابل الموقوتة.

وهكذا، خلال الأيام الأربعة الماضية، اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي أكثر من 65 مواطنًا فلسطينيًا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد حدثت قفزة كبيرة في عدد أوامر الاعتقال الإداري.

وبينما تم في عام 2021 نحو 450 اعتقالاً إدارياً، قفز العدد في عام 2022 إلى أكثر من 900. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذه الطريقة، ولكن في وقت الارتفاع الحاد في العمليات، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عدوانية، كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي إبطاء وحتى وقف الاعتقالات الإدارية.

 وعلمت "يسرائيل هيوم" أنه في الآونة الأخيرة، طُلب من الجيش الإسرائيلي عدة مرات إبطاء عدد الاعتقالات أو إيقافها بالكامل، لأن السجون لا تستطيع تحمل العبء، ونتيجة لذلك؛ اضطر الجيش الإسرائيلي إلى إلغاء اعتقالات مختلفة، بالرغم من خطورة ذلك على حياة الإنسان.

"في النهاية، يصل الجيش الإسرائيلي إلى وضع حيث عليه أن ينظر إلى القائمة ويقول إنه لم يتم اعتقال هذا أو ذاك المشتبه به لأنه لا يوجد مكان. إنه حدث مجنون. لقد حدث ذلك عدة مرات"، كما يقول مسؤول عسكري محبط.

ومعنى كبح الاعتقالات، ومن بينها كما ذكرنا الاعتقالات الإدارية للقنابل الموقوتة، هو عدم اعتقال المشتبه بهم ومواصلة تجولهم في المنطقة دون انقطاع.

ونحن هذه الأيام في ذروة التحذيرات عندما تتوفر كميات كبيرة من الأسلح، حتى أن الشخص الذي يعتبر "قنبلة موقوتة" ولم يتم اعتقاله قد يخرج خلال وقت قصير للهجوم.

في بعض الأحيان ينجح الجيش الإسرائيلي في إيجاد حلول "ضمادة" للواقع الإشكالي، ولكن في بعض الأحيان في الواقع الناتج، من الممكن أن تستمر العوامل التي قد تعرض حياة الإسرائيليين للخطر في العمل في الميدان بسبب عدم وجود أماكن احتجاز.

ازدحام على مدار سنوات

الازدحام في السجون موجود منذ عدة سنوات، من بين أمور أخرى، بسبب عدم بناء سجون جديدة، وتم تمديد فترات السجن، كما تم تمديد فترات الانتظار للمحاكمة.

وأدى العبء غير العادي إلى إطلاق سراح الاسرى الأمنيين في الآونة الأخيرة بإفراج إداري، على الرغم من محاكمتهم بتهمة "أعمال معادية".

وقال مسؤولون في مصلحة السجون إن هذه أعداد قليلة، حيث أن معظم الأسرى الأمنيين محكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، ومن تم إطلاق سراحهم هم اسرى كان من المفترض أن تنتهي فترة سجنهم قريبا.

 ومن المتوقع أن تتوقف هذه الظاهرة غير القانونية في الأول من سبتمبر المقبل، ولن يتم إطلاق سراح الاسرى الأمنيين في إطار عملية إطلاق سراح اداري، رغم الاكتظاظ.

وردّ الجيش الإسرائيلي قائلا: "إن الجيش الإسرائيلي هو هيئة تنفيذية لا تشارك في تحديد سياسات هيئات التنفيذ الأخرى.

وتتأثر محنة السجن، التي تعم البلاد، بالعديد من الظروف المختلفة، ولذلك فإن مصلحة السجون تتعامل وتعمل بشكل يومي ومستمر لإيجاد الحلول، بما يحفظ حقوق المعتقلين والأسرى بالشكل السليم والمناسب.

"من بين أمور أخرى، أمر مفوض السجون بتجميد خطط البناء لصالح إشغال أجنحة قيد التجديد وإخلاء حوالي 200 مكان احتجاز للمعتقلين".