دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لـ "جرائم الفصل العنصري" التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.
وقال اشتيه خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله، إن "إسرائيل"، كجزء من "نظام الفصل العنصري"، سنت قوانين تساعدها في هذا الأمر، بما في ذلك قانون الجنسية، وعلى المجتمع الدولي أن يستمع ويدرك كلام وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير أن "الأفكار العنصرية" هي السائدة بين من يتولون حاليا رئاسة الحكومة في "إسرائيل".
وعلق اشتيه على كلام بن غفير في حوار مع القناة الـ12 قال فيه: "إن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل"، ثم أوضح أن "حقي وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى الوطن آمنين على طرقات الضفة الغربية أكبر من حق الـ"إرهابيين" الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا".
وبحسب اشتيه، فإن "تصرفات بن غفير العنصرية وكل عناصر الحكومة الإسرائيلية والميليشيات التابعة لها والتي تتبنى مفهوم القتل والحرق ومحو (الوجود) والإبادة الجماعية، كافية للعالم عن التعامل مع هذه الحكومة لإدانة أفعالها، وتنفيذ القوانين الدولية التي تدعو إلى مقاطعتها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائمها".
وتساءل اشتيه: "تدعي "إسرائيل" أن اليهود كانوا يملكون منازل في فلسطين في فترة ما قبل عام 1948، وماذا عن آلاف المنازل التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة حتى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي التي استولوا عليها؟"وإضافة إلى كل ذلك منع لم شمل العائلات الفلسطينية هو قمة الجريمة والعنصرية".
