يتوجه وفد رفيع المستوى من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء القيادة السعودية بشأن اتفاق التطبيع المتوقع مع "إسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي، التقى حسين الشيخ في مان بالسفير السعودي الجديد لدى السلطة الفلسطينية الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب القنصل السعودي الجديد في القدس.
وتزعم السلطة الفلسطينية أن السعودية هي من بادرت بهذا اللقاء وسيكون الأول ضمن سلسلة لقاءات حول موضوع جهود التوصل إلى اتفاق تطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.
ومن المنتظر أن يستمع ممثلو السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى، إلى تفاصيل المحادثات التي جرت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان حول إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية و"إسرائيل"، في إطار في الإطار الذي سيتم من خلاله أيضًا الإعلان عن تطبيع علاقات "إسرائيل" مع المملكة العربية السعودية.
نفى مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية الأخبار المنشورة في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول ربط السعودية تجديد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية باتفاق التطبيع المرتقب، وقال إنها مسألة سياسية تتعلق بعلاقات السعودية مع السلطة الفلسطينية.
ووفقا له، فإن ذلك مرتبط برئاسة الرئيس ترامب، الذي مارس ضغوطا على السعودية لوقف المساعدات المالية للفلسطينيين، وبما أن ترامب لم يعد رئيسا للولايات المتحدة، فيمكن للسعودية استئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وتريد السلطة الفلسطينية أن تعرف في اللقاء المرتقب ما هو موقف السعودية من مبادرة السلام العربية عام 2002 والتي بدأت كمبادرة سعودية، وأن تعرض الشروط اللازمة من وجهة نظر الفلسطينيين حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق لا تعارض اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".
لقاء الوفد الفلسطيني مع القيادة السعودية هذا الأسبوع لا يعني أن اتفاق التطبيع يقترب، فلا تزال هناك خلافات كثيرة في الرأي بين السعودية والولايات المتحدة حول عدة نقاط تتعلق بالاتفاق الثلاثي، السعودية تنظر للمسألة التطبيع جزء من جزء من الاتفاق ولا يريد فصله عن باقي أجزاء الاتفاق.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس في عجلة من أمره، السلطة الفلسطينية تدعي أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو هما اللذان يريدان إتمام الصفقة من خلال مفاوضات سريعة لأسباب سياسية خاصة بهما، الرئيس بايدن يريد حلاً سياسياً إنجاز في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى عملية التطبيع، خاصة بعد فشل المحادثات بين "إسرائيل" وليبيا حول اتفاق تطبيع بين البلدين.
ويقول مصدر مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن تقييم القيادة الفلسطينية هو أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع دفع الثمن السياسي اللازم لهذه الصفقة في كل ما يتعلق بالمطالب الفلسطينية.
وتعتزم السلطة الفلسطينية أن تقدم للقيادة السعودية عدة شروط حتى تتمكن من الموافقة على تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل":
* التزام إسرائيلي رسمي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرقي القدس.
* تجميد الاستيطان ونقل مناطق إضافية في الضفة الغربية من مناطق (ب) و(ج) إلى السيادة الفلسطينية الكاملة.
* افتتاح قنصلية سعودية في شرقي القدس والمزيد.
وكما ذكرنا، فإن السعودية ليست في عجلة من أمرها لتحقيق الصفقة، ويعتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الأوراق التي يحملها بيده قوية وأن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو في الموقف الضعيف في المفاوضات.
لدى قيادة السلطة الفلسطينية توقعات منخفضة لتحقيق انفراجة في المفاوضات حول اتفاق التطبيع، وتقدر أن السعودية لن توقع على اتفاق تطبيع مع حكومة يمينية غير مستقرة في "إسرائيل" تضم عناصر متطرفة مثل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأنها تعلمت الدروس من الأخطاء التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاق التطبيع مع "إسرائيل".
وتقول مصادر أميركية إن دعوة الوفد الفلسطيني إلى السعودية تأتي بناء على طلب أميركي لتظهر للسلطة الفلسطينية أن إدارة بايدن تبذل جهودا للحفاظ على خيار حل الدولتين واستئناف المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
تقييم قيادة السلطة الفلسطينية هو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية ليست مستعدة للتنازل عن مطالبها بشأن مفاعل نووي وتوريد أنظمة أسلحة متقدمة من الولايات المتحدة التي ستمكنها من التفوق العسكري والاستراتيجي على إيران، كما أنها ليست مستعدة
لتصويرها، بحكم كونها زعيمة العالم العربي والإسلامي، على أنها من خان الفلسطينيين وغرس سكيناً في ظهرهم، ولذلك ينبغي أن يضمن الاتفاق حلاً مقبولاً لجميع أطراف القضية الفلسطينية.
كما أن "إسرائيل" ليست مستعدة لاتفاق تطبيع محدود مع السعودية، فهي تريد اتفاقاً شاملاً وعلنياً.
ويقدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الائتلاف اليميني في "إسرائيل" لن يسمح لنتنياهو بتقديم أي تنازلات للفلسطينيين، وأنه يعمل من أجل ضم الضفة الغربية بالكامل، ويعتمد نتنياهو على هذا الائتلاف لضمان استمرار حكمه ولن يتمكن من الموافقة على المطالب الفلسطينية.
