هآرتس
ترجمة حضارات
وصل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ظهر الثلاثاء، إلى الرياض، حيث سيعقدون اجتماعات مع كبار المسؤولين في المملكة، على خلفية محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية بوساطة الولايات المتحدة، ويضم الوفد الشخصيات المقربة من الرئيس محمود عباس: رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، والمستشار السياسي لعباس مجدي الخالدي، الذين سيجتمعون، من بين آخرين، مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان.
وقالت مصادر في رام الله لـ"هآرتس" إن الوفد الفلسطيني سيطلب من السعوديين عرض الوضع الحالي في المحادثات مع إسرائيل، وبحسب مسؤولين فلسطينيين كبار، فإن الرئيس الفلسطيني، في المشاورات التي أجراها عشية مغادرة الوفد، أعرب عن تقديره للسعوديين الذين طلبوا الاستماع إلى الموقف الفلسطيني بشكل مباشر، ولم يتسرعوا في الإعلان عن تقدم العلاقات قبل إبداء الاستعداد من الجانب الإسرائيلي لخطوات مهمة تجاه الفلسطينيين.
وبعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي عن الاقتراح السعودي بتجديد المساعدات المالية للفلسطينيين مقابل تخفيف المعارضة للتطبيع، رفضت السلطة الفلسطينية بشدة محاولة التقليل من مطالبهم والاكتفاء بتعويضات مالية أو افتتاح قنصلية سعودية في القدس الشرقية لخدمة الفلسطينيين، ويتوقعون في رام الله اتخاذ خطوات أكثر أهمية، من بينها: تجميد البناء في المستوطنات، وتطوير مناطق (ج) في المناطق الفلسطينية، واعتماد مبادرة السلام السعودية كأساس لأي تسوية سياسية في المستقبل.
قال مسؤول فلسطيني كبير لقناة الشرق السعودية إنهم سيطلبون في رام الله من السعوديين تقديم مطالب واضحة لكل من إسرائيل والإدارة الأمريكية. وسيطالب الفلسطينيون الأمريكيين بتوضيح موقفهم فيما يتعلق بسلوك إسرائيل في أراضي الضفة الغربية، وسيطلبون أيضًا إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مع ممارسة الضغط على إسرائيل.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير: "عليهم أن يفهموا في إسرائيل أن السعودية بوضعها العربي والإسلامي ليست البحرين ولا الإمارات. هذه دولة ذات وضع مختلف بكل المقاييس. مثل هذه الخطوة بعيدة المدى لها ثمن استراتيجي يتعين على إسرائيل أن تدفعه". كما لا يمكن لأبو مازن والدائرة القريبة منه أن يشاركوا في مخطط لا يقبل فيه الفلسطينيون الحد الأدنى المطلوب للترويج لتحرك سياسي".
ومن المتوقع أن تواجه المقترحات الفلسطينية معارضة كبيرة في الائتلاف الحالي. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش، المسؤول أيضًا عن سياسة الضفة الغربية بحكم منصبه كوزير في وزراة الدفاع، الأسبوع الماضي إنه "لا توجد صلة" بين القضية الفلسطينية والسلام مع المملكة العربية السعودية، وإن إسرائيل لن توافق على أي "تنازلات" لصالح الفلسطينيين في إطار اتفاق مستقبلي.
وبالإضافة إلى المطالب الفلسطينية، فإن الشروط السعودية للتطبيع تثير قلق إسرائيل والولايات المتحدة أيضًا: فقد طلبت الرياض إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، لشراء أنظمة أسلحة أمريكية لا تمتلكها أي دولة في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وللحصول على دعم أميركي لبرنامج نووي لأغراض مدنية في المملكة، وطلب وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي، توضيحات بشأن المشروع النووي السعودي ومطالب الرياض الأخرى، معتبراً أن إسرائيل بحاجة إلى التزام فيما يتعلق بالحفاظ على تفوقها العسكري. في الشرق الأوسط.
