يسرائيل هيوم

دوبي أميتي

ترجمة حضارات

في الخطة الاستراتيجية لرئاسة قطاع الأعمال التي وضعناها عشية الميزانية العامة للدولة، أشرنا صراحة إلى حساسية صناعة الهايتك وخطأ الاعتماد عليها وحدها.

وبينما بدأت الأزمة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي يساهم بنحو 17% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي، في التلاشي - فقد بقينا مع بقية الاقتصاد، الذي تبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 83%.

فهي ليست منتجة بما فيه الكفاية، ولا تتلقى الحوافز اللازمة التي تسمح لها باستنفاد طاقتها الإنتاجية، وبالتالي تجد صعوبة في زيادة مساهمتها في النمو.

وإذا نظرنا إلى المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الإسرائيلي، فمن الواضح أن محركات النمو ضعفت كثيراً في الأشهر الأخيرة.

وفيما يلي بعض الأمثلة: في الربع الثاني من عام 2023، حدث انخفاض في الإيرادات في جميع فروع الاقتصاد مقارنة بالربع الأول.

وشهدت خدمات الضيافة والأغذية أكبر انخفاض، بمعدل يزيد عن 10%.

كما ينمو الاستهلاك الخاص بمعدل منخفض للغاية، وكان معدل التغير مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي هو الأدنى منذ عام 2010، باستثناء بداية فيروس كورونا.

والواقع أن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يسجل نمواً على الإطلاق في العام الماضي، فهو أقل بنحو 3% من الاتجاه الطويل الأمد، ويعكس انحداراً في مستوى المعيشة، ونشهد انخفاضًا بنسبة 7.5% في واردات السلع والخدمات، وكذلك انخفاضًا في الصادرات.

وتوقف النمو، بينما نما الاقتصاد في عام 2021 بمعدل 8.1٪، وفي عام 2022 بمعدل 6.4٪، في عام 2023 من المحتمل أن يكون المعدل 3٪، وفيما يتعلق بعام 2024، حتى الآن تشير أحدث توقعات النمو إلى إمكانية انخفاض النمو بنسبة 1.8%

وفي ضوء كل ذلك، أدعو وزير المالية إلى التنفيذ دون أي تأخير لسياسة "القاطرة والعربات"، التي تعني خلق حوافز لجميع قطاعات الاقتصاد لزيادة الإنتاجية، وتهيئة الظروف لتسريع دورة النمو المقبل.

يجب أن تطبق..

وهذه هي الخطوات الثلاث التي توصي رئاسة قطاع الأعمال بالتنفيذ الفوري لها، تنفيذاً لسياسة وزير المالية:

الأول – الإعلان عن الاستهلاك المتسارع ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023 ولمدة عام. بسبب سياسة كبح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبعد الانخفاض الكبير المسجل في الاستثمارات في الآلات والمعدات، هذا هو الوقت المناسب لتشجيع الاستثمارات الرأسمالية، مع التركيز على الأعمال والصناعات ذات الإنتاجية المنخفضة (التجارة والخدمات والصناعات التقليدية).

الثاني – تحديث قانون تشجيع استثمار رأس المال وتوسيع نطاقه، ويجب على الدولة إعادة النظر في معيار التصدير والسماح باستخدام أكثر فعالية لقانون تشجيع استثمار رأس المال، بحيث يتم خلق بيئة ضريبية تربط بشكل أكثر دقة بين الحق في الحصول على المزايا ومساهمته الهامشية في زيادة الإنتاجية والنمو في الاقتصاد.

والخطوة الثالثة -- خفض الضريبة على الشركات إلى 18%، وهذا من شأنه أن يخلق راحة فورية ومنصفة وأفقية لجميع الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، وليس فقط لشركات التكنولوجيا الفائقة.

وفي الختام، إذا تبنى وزير المالية هذه التوصيات فستكون فرصة حقيقية له لاستعادة ثقة قطاع الأعمال، وستشير إلى سياسة وتفكير مالي مسؤول وطويل الأجل، وستخلق الظروف المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات دورة النمو القادمة.