عارض وزير المالية يسرائيل كاتس قرار الحكومة بفرض إغلاق محكم على القطاع الخاص وصوت ضده.
و حسب قوله ، "المرونة الاقتصادية لدولة إسرائيل هي جزء من المرونة الوطنية ويجب الحفاظ عليها". لم يتم قبول موقفه.
وأضاف: "كان من الممكن اتخاذ خطوات للحد من المرض دون إصابة المصانع والشركات في القطاع الخاص بإصابات قاتلة ، والتي لا تستقبل جمهورًا وتتبع تعليمات وزارة الصحة بحذر شديد".
وبحسب كاتس ، فإن محافظ بنك إسرائيل ، البروفيسور أمير يارون ، أيد موقفه ، وكذلك فعل مدير المشروع البروفيسور روني جامزو ، الذي اقترح 50٪ من النشاط في القطاع الخاص.
