تنبع المواجهة بين الوزير بن غفير، ورئيس الوزراء نتنياهو، بالأساس من رغبة المنظومة الأمنية في تجنب المواجهة العسكرية قدر الإمكان في مختلف القطاعات قبل الأعياد.
فترة الأعياد هي فترة متوترة، ويحصي النظام الأمني أكثر من 200 إنذار يومي حول النية لتنفيذ هجمات "إرهابية"، كما سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرار بشأن فرض إغلاق عام على الأراضي الفلسطينية في الضفة وإغلاق المعابر للسماح بعيد هادئ.
القلق الرئيسي هو بشأن التصعيد حول المسجد الأقصى و منطقة القدس، فقد جرى الليلة الماضية (الأحد) نقاش محدود قبيل جلسة مجلس الوزراء "الكبينت" التي ستعقد الجمعة المقبل، طالب رئيس الوزراء بالحصول فيها على صورة محدثة للوضع، وأرسل جميع الحاضرين لعمل سلسلة من الاستكمالات من أجل يصلوا إلى العيد بهدوء ويقوم بالزيارة المهمة إلى واشنطن دون تصعيد بينما تبذل المنظمات "الإرهابية" كل جهدها لجر إسرائيل إلى المواجهة.
وفي القطاع الجنوبي تمكنت إسرائيل من إيصال رسالة واضحة إلى حماس، ويبدو الآن أن هناك تطوراً، فقد أوقفت حماس أعمال العنف عند السياج لأول مرة، وفي القطاع الشمالي، ينص التوجيه على عدم الانجرار إلى الاستفزازات ومنع حزب الله من إشعال النار في المنطقة.
القطاع المحترق هو الضفة، والقدس، وبالطبع المسجد الأقصى الذي سيتم فتحه لليهود، وهناك حديث بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحريض جامح على تنفيذ هجمات "إرهابية".
اندلعت بالأمس مواجهة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، وفي نهاية المناقشة، استمر الطرفان في "الشجار" في الرسائل التي تم نشرها لوسائل الإعلام.
وأوضح الوزير بن غفير أنه مصمم على جعل أوضاع اعتقال الأسرى الفلسطينيين المسجونين في السجون الإسرائيلية أسوأ، فيما تطالب المؤسسة الأمنية رئيس الوزراء باتخاذ قرار بأن ذلك لن يحدث وعلى الأقل لن يتم مناقشته إلا بعد الأعياد.
نتنياهو الذي عرف سبب إجراء النقاش التمهيدي أمام مجلس الوزراء وتبنى موقف المؤسسة الأمنية، حاول أن يوضح للوزير بن غفير -في حديث خاص قبل اللقاء مع الجميع- أنه يميل إلى تأجيل الموضوع إلى ما بعد الأعياد، لكن الوزير بن غفير أصر على الاستمرار في تنفيذ سياسته في الوزارة.
وفي نهاية المناقشة، أعلن بن غفير أن سياسته ستنفذ، لكنه لم يحدد هل سيتم تنفيذها عاجلاً أم آجلاً، ولم يترك رئيس الوزراء مجالاً للشك، وأوضح بعد إعلان الوزير بن غفير أن أي قرار في هذا الموضوع سيتخذه هو وفي جلسة "الكبينت"، كما ذكرنا، وفي جلسة لن يتم مناقشة الموضوع فيها.
وتشير تقديرات المنظومة الأمنية إلى أن التنظيمات "الإرهابية" ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هجمات خلال فترة الأعياد، وسيقوم الجيش الإسرائيلي والشاباك بإجراء تقييم للوضع في الأيام المقبلة، ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن زيادة القوات خلال فترة الأعياد، كما يذكر أن عدد القوات التي تعزز الضفة هي الأعلى منذ الانتفاضة الثانية.