معهد بحوث الأمن القومي
الباحثة جاليا لافي
تم السبت، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، التوقيع على مذكرة تفاهم لربط منطقة MAZ بجنوب آسيا وأوروبا، عبر شبكة من السكك الحديدية والموانئ.
وتزعم تصريحات الزعماء أن هذه رؤية بعيدة المدى من شأنها أن تربط بين القارتين وتؤدي إلى "شرق أوسط أكثر اتحاداً وازدهاراً واستقراراً"، مع "احتمالات لا نهاية لها".
إذا لم يكن المتحدث هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، فسيعتقد المرء أنه كان تسجيلاً للرئيس الصيني من عام 2013، عندما أعلن عن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.
وحتى اسم مذكرة التفاهم -"الممر الاقتصادي بين الهند والمكسيك وأوروبا"- يبدو أنه مشتق من قائمة الأسماء الصينية المعتادة.
ربما لا يكون التشابه محض صدفة تمامًا، وتشعر الولايات المتحدة بالانزعاج الشديد إزاء قبضة الصين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي حققتها الأخيرة بفضل نفس المبادرة منذ عقد من الزمن.
وفي السنوات الأخيرة، عززت الصين نفوذها في دول الخليج من خلال التعاون بدءًا من الموانئ والسكك الحديدية، مرورًا بالطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وصولاً إلى مجال الفضاء.
في المقابل، تلقى بايدن كتفاً بارداً أكثر من مرة عندما رفض زعماء الدول البارزة في المنطقة الانحياز إلى المطالب الأميركية، واستمروا في تطوير التعاون مع المنافس الأكبر لحليفهم.
ومن الناحية النظرية، فإن "رؤية الممر" الجديدة قد تساعد الولايات المتحدة في العثور على طريق العودة إلى قلوب زعماء المنطقة، من خلال السوق الأوروبية الغنية، والنفوذ الهندي القوي، ومن بين أمور أخرى بفضل العدد الكبير من مواطنيها العاملين في دول الخليج.
وإذا أصبح من الممكن في المستقبل مرور "الممر" عبر الأردن و"إسرائيل" إلى البحر الأبيض المتوسط، فإن ذلك سيساعد الولايات المتحدة على تقريب حليفين على الأقل إليها لا يزالان يعتبران الصين شريكاً اقتصادياً مهماً - "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية.
لكن مثل هذا التحول مشروط بتوسيع اتفاقيات إبراهيم وإطار I2U2، بحيث تشمل الرياض أيضاً، وهي مهمة يبدو الطريق إليها لا يزال طويلاً.
في غضون ذلك، ليس من المعروف ما هو حجم الاستثمار المالي المطلوب لإنشاء «الممر»، ومن سيموله ومن سيشارك في إنشائه.
وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى، على سبيل المثال، ما إذا كان سيتم السماح للشركات الصينية بالمشاركة فيه.
