هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

ستُعقد هذا الصباح أهم جلسة استماع في تاريخ القانون الإسرائيلي في المحكمة العليا، وستناقش المحكمة مدى صحة تعديل القانون الأساسي -"السلطة القضائية"- الذي ألغى سبب المعقولية في كل ما يتعلق بقرارات الحكومة والوزراء.

ويجب على المحكمة أن تتجاهل التهديدات الصارخة التي أطلقها أعضاء الائتلاف، وأن تتصرف كما تصرفت دائما، وبلا خوف وبمهنية، ويتعين عليه أن يثبت عملياً، ولأول مرة في تاريخ الكنيست أن السلطة التأسيسية للكنيست ليست غير محدودة، وأن الفوز في الانتخابات ليس "فحصاً مفتوحاً" يسمح بتغيير السمات الأساسية للنظام الديمقراطي في "إسرائيل".

إذا تم قبول حجة الحكومة، والتي بموجبها لا تتمتع المحكمة بسلطة النظر في تعديلات القوانين الأساسية، فسيتبين أن محاولة الانقلاب برمتها التي قام بها وزير "العدل" لم تكن ضرورية؛ لأنه في أي حال من الأحوال أغلبية ضئيلة في البرلمان.

 وتتمتع الكنيست بسلطة مطلقة، فقط من خلال إدراج عبارة "قانون أساسي" في عنوان القانون.

فهو يملك السلطة، إذا أراد، لتحويل البلاد إلى ملكية، على سبيل المثال، أو حرمان المرأة من حق التصويت.

في "إسرائيل"، لا تختلف إجراءات سن قانون أساسي على الإطلاق عن الإجراء التشريعي العادي. ليس هناك شرط للأغلبية المميزة (بعض القوانين الأساسية تتطلب أغلبية 61، وهي أيضًا أغلبية ائتلافية)، ولا يوجد تصديق في مجلسين في البرلمان، ولا تصديق من خلال استفتاء أو انتخابات.

وبما أن الكنيست يستخدم تعديلات القوانين الأساسية بشكل شامل، فغني عن القول أن المحكمة طورت على مر السنين أسسًا لانتقاد التشريعات الأساسية أيضًا.

التعديل الذي ألغى سبب المعقولية أضر بشكل قاتل بجوهر الهوية الديمقراطية لـ"إسرائيل".
 لقد أضرت بفصل السلطات؛ لأنه في كثير من الحالات يكون سبب المعقولية هو السبب الوحيد الذي يمكن إثارته ضد قرارات الحكومة التعسفية وغير المعقولة.

 كما أنه سيضر بشكل خطير حراس البوابة وقدرتهم على العمل وأداء واجباتهم -الحفاظ على سيادة القانون- عندما يهددهم سيف الفصل باستمرار.

كما أنه قد يضر بالقدرة على إجراء انتخابات نزيهة ومتساوية، لأن قوانين الحكومة الانتقالية مبنية على العقلانية وبدونها تستطيع الحكومة استخدام مواردها لغرض الانتخابات.

علاوة على ذلك، فإن أساس سوء استخدام التشريع الأساسي، الذي يقوم فيه الائتلاف بالتشريع لمصلحته الخاصة وبطريقة شخصية، موجود أيضًا في التعديل.

ورغم أن التعديل في حد ذاته يستحق الإلغاء، إلا أن المحكمة يجب أن ترى الصورة العامة: حكومة تحاول الاستيلاء على السلطة المطلقة وإلغاء أي رقابة على تصرفاتها.

إن إزالة سبب المعقولية ليست سوى خطوة واحدة في هجوم شامل. ولذلك فإن أي قرار لا يتضمن إلغاء التعديل سيكون بمثابة ريح داعمة لاستمرار الهجمة.
 هذه هي اللحظة، وهنا تأتي الساعة، وعلى المحكمة أن تقوم بدورها.