تستمر الجلسة الدراماتيكية والاستثنائية في محكمة العدل العليا حول تقليص حجة المعقولية، وما إذا كان للمحكمة اختصاص النظر في قوانين أساس وإلغائها.
وقال القضاة: إننا 'لا نتحدث عن قوة وعن زيادة صلاحياتنا على حساب الكنيست، بل عن آليات لمنع قرارات يتخذها الوزراء والحكومة تسيئ إلى الجمهور".
واقترحت القاضية "عانات بارون" احتمال أن تُلغي الكنيست الانتخابات أو حق التصويت للمواطنين العرب، وتساءلت من سيوفر الحماية للمواطنين عندئذ؟.
وبعد أن قال القضاة إنهم يستمدون الصلاحية لإلغاء قوانين أساس من وثيقة الاستقلال، أوضح المحامي "ايلان بومباخ" الذي يمثل الحكومة أن الأخيرة تحترم وثيقة الاستقلال، ولكن لا مفعول قانوني أو دستوري لها.
وأضاف: "الشخصيات السبع والثلاثين الذين وقعوا عليها في حينه قبل تأسيس الدولة، لم يتم اختيارهم ولم يمثلوا الجمهور وقتئذ، ولا يمكن الادعاء بأنهم أوكلوا للمحكمة صلاحية إلغاء قوانين أساس.
