كشف دورون كادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة عن صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية:
تم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من قواعد الجيش الأمريكي في الأردن إلى السلطة الفلسطينية، ومرت عبر معبر "اللنبي" بموافقة إسرائيلية كاملة.
وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين، فإن الشحنة تضمنت ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح وبعضها بنادق إم 16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف.
ووضعت إسرائيل عدة شروط لاستخدام الأسلحة:
1. لا يمكن استخدامه إلا في أنشطة مكافحة الإرهاب (مطلوبي حماس والجهاد الإسلامي) وليس ضد المجرمين
2. السلاح لن يكون إلا بيد بعض الأجهزة الأمنية (الأمن العام و الأمن الوقائي والشرطة)
وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون أيضا إن السلطة الفلسطينية طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت الطلب في الماضي. وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، بعد حوار أجري مع منسق العمليات الحكومية في المناطق.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن هذه خطوة واحدة في سلسلة من الخطوات الإضافية التي يجري النظر فيها لصالح السلطة الفلسطينية.
وأضافوا أن استمرار الخطوات مشروط بأمرين: عرض الإنجازات العملياتية للسلطة الفلسطينية (خاصة في جنين) والعودة الرسمية للتنسيق الأمني (الذي أنهي فقط عبر تصريحات أبو مازن في بداية العام).
معارضة الصفقة
وكشفت المراسلة دافنا ليئال بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمر بعقد اجتماع عاجل بشأن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية.
وعلى حد قوله فإن ذلك تم دون علمه وعلى خلاف رأيه!
وأفادت دافنا ليئال، بأن وزير الأمن القومي وعضو "الكبينت" إيتامار بن چفير، صرح بخصوص الصفقة قائلًا: "سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تتعهد بصوتك بأن المنشورات المتعلقة بنقل الأسلحة العسكرية إلى السلطة الفلسطينية خاطئة فستكون هناك عواقب. إذا كنت تنوي السعي إلى حكومة أوسلو 2، يرجى إبلاغ وزرائك والجمهور وسنتصرف وفقا لذلك".
وحسب كان العبرية فقد صرح عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، لقد بعثت برسالة إلى وزير الدفاع نحذر فيها من النية المجنونة لتسليح السلطة الفلسطينية القاتلة والعودة إلى السياسة التدميرية لاتفاقيات أوسلو.
وتابع، إذا أراد وزير الدفاع والحكومة تكرار أخطاء أوسلو التي كلفتنا آلاف القتلى والجرحى، فلن نكون جزءا من ذلك ولن نجلس في مثل هذه الحكومة تحت أي ظرف من الظروف.
