هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
أثار تقرير على موقع "القدس" الإلكتروني يفيد بأن "إسرائيل" نقلت مدرعات وأسلحة إلى السلطة الفلسطينية، غضب وزراء اليمين المتطرف.
وسارع وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير إلى نشر تهديد علني لرئيس الوزراء وأمره بالتعهد بصوته بأن "المنشورات حول نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية خاطئة"، وان لم يفعل، ستكون هناك عواقب.
وقال بن غفير: "إذا كنت تنوي تشكيل حكومة أوسلو 2، يرجى إبلاغ وزيرك والجمهور، وسنتصرف وفقًا لذلك".
وسرعان ما تم نفي التقرير، كما هي عادة المتطرف بن غفير، وأوضح نتنياهو أن هذه "أخبار كاذبة": وأن "إسرائيل" لم تنقل أسلحة، وسمحت فقط باستبدال المركبات المدرعة القديمة بأخرى جديدة.
كل ذلك يؤكد أن الخطوة تم الاتفاق عليها في أيام حكومة يائير لابيد – نفتالي بينيت، أي حكومة "أوسلو 1".
وينظر المتطرف بن غفير وبتسلئيل سموتريش إلى السلطة الفلسطينية على أنها منظمة "إرهابية" يجب هدمها، لكن في الوقت نفسه تستمر "إسرائيل" في الاستفادة من التعاون الأمني مع تلك السلطة، بل وتطالبها بمحاربة المنظمات الفلسطينية.
وهذا التعاون، رغم ضعفه وإخفاقاته، ضروري ليس فقط كوسيلة إضافية لمحاربة المقاومة الفلسطينية؛ وهو يحدد هذا الصراع باعتباره مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبالتالي يضع الأساس للعلاقات مع السلطة الفلسطينية في المجال المدني أيضًا؛ لأن "إسرائيل" ليس لديها بديل عن السلطة الفلسطينية، وبدونها سوف تضطر إلى أن تحل محلها وتحتل الضفة الغربية فعليا وتدير حياة السكان هناك.
إن النشاط الأمني للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن يتم بالعصي والحجارة، وإن مثل هذا النشاط يحتاج إلى أسلحة ومعدات عسكرية وقدرات استخباراتية ودعم شعبي لا يقل عن ذلك، والمصلحة الإسرائيلية، كما أوضحها وأكدها مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار، هي إعطاء السلطة الفلسطينية هذه الأدوات بشكل محدود ومسيطر عليه، وفي الوقت نفسه تعزيز موقفها العام من خلال المساعدات والتعاون الاقتصادي.
والغرض من هذا التعاون، كما أوضحت "إسرائيل" في تصرفاتها وسياساتها على مر السنين، ليس إقامة دولة فلسطينية، بل السماح للاحتلال بالاستمرار دون تحمل أعبائه المدنية.
إن السلطة الفلسطينية ليست ساذجة ولا عمياء عن سياسات "إسرائيل"، ولكنها تدرك أيضاً أنه لا يوجد في الوقت الحالي بديل واقعي - عسكري أو سياسي - لهذا النوع من التعاون.
ويشكل وزراء اليمين المتطرف تهديدا مباشرا لهذا الوضع الراهن الهش، وعلى أي حال لأمن دولة "إسرائيل".
وفي مواجهة الوزراء المتطرفين، مطلوب من رئيس الوزراء أن يقدم موقفاً حاداً وواضحاً، يحدد التعاون الأمني مع السلطة باعتباره مصلحة وطنية، تتطلب بحسب الحاجة تجهيزها بالأدوات المناسبة لتنفيذه.
