هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

جلسة الاستماع التي عقدت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد سبب المعقولية أثبتت ما كان معروفًا منذ أشهر: ليس سبب المعقولية وحده هو المدرج على جدول الأعمال، بل خطة تدمير أكثر شمولا.

 وأمام 15 قاضياً في المحكمة العليا وملايين الإسرائيليين، كشف المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل الحكومة، عن الدافع العميق وراء الانقلاب: الدوس على إعلان الاستقلال.

وادعى المحامي بومباخ أن القائمة تم تجميعها على عجل، وأن الموقعين عليها لم يتم انتخابهم.

 وقال: "من غير المعقول أن 37 شخصًا لم يتم انتخابهم مطلقًا، دون أن يعتزموا إعداد وثيقة لنا تسمى " الدستور الذي سيلزم جميع الأجيال القادمة."

وأضاف أن الموقعين "لم يكونوا ممثلين للمجتمع الإسرائيلي في ذلك الوقت، لم يكن هناك عرب، كانت هناك امرأتان فقط".

وبعيداً عن المفارقة الكامنة في حقيقة أن تعديل القانون لإلغاء سبب المعقولية، مثل كل "الإصلاحات القانونية"، تم على عجل، وأن الحكومة الحالية لا تمثل المجتمع الإسرائيلي بأكمله -أقلية النساء والعرب يصرخون إلى السماء- بومباخ قدم معروفًا كبيرًا للجمهور الإسرائيلي: لقد اعترف بلجنة تهدف إلى ما ورد أعلاه هو إعادة كتابة الوثيقة التأسيسية لدولة "إسرائيل".

وبالفعل فإن بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يبذلون كل ما في وسعهم لتقويض الوعد بالعمل الجاد على تنمية البلاد لصالح جميع سكانها، لأن المواطنين العرب بالنسبة لهم هم من الدرجة الثانية (بحسب قانون الجنسية)؛ ​​التحالف الحالي يدوس على أسس الحرية والعدالة والسلام على المساواة، الحقوق الاجتماعية والسياسية لم تكن منذ فترة طويلة شيئًا للحديث عنه، وتحول التعاون مع "مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة" إلى التعاون مع أعداء السامية الذين يريدون فقط الأذى لـ"إسرائيل".

عشية رأس السنة الجديدة، تدور معركة حاسمة في "إسرائيل" حول لون الدولة: من جهة أنصار إعلان الاستقلال الذين يؤمنون بقيم الحرية والمساواة والعدالة، ومن جهة أخرى مدمرو إعلان الاستقلال الذين يؤمنون بقيم الإكراه والتمييز والاحتلال والحرب الدائمة.

 هذه هي حرب الاستقلال الثانية التي تخوضها "إسرائيل"، وأي شخص يرغب في الاستمرار في العيش في دولة سليمة يجب أن ينضم إلى المعركة، في هذه المعركة يجب أن لا نخسر.