أعلنت مفوض مصلحة السجون، كاتي بيري، عن تقاعدها في يناير المقبل، وسيتعين على وزير الأمن القومي أن يقرر من سيحل محلها، ومن المتوقع أن يتنافس أربعة مرشحين على منصبها، كما نشرت القناة الـ 12 العبرية -لأول مرة الليلة الماضية (الثلاثاء)- في النشرة الرئيسية.
وذكرت القناة الـ 12 العبرية أن المرشحين للمنصب هم: نيتساف عوزي ليفي، قائد منطقة الضفة، جوندار متقاعد إيلان مالكا، جوندار موني بيتون نائب كاتي بيري، أو نيتساف إضافي يخدم في الشرطة، ومن سيتم اختياره أخيراً للمنصب هو من سيتصرف وفقاً لسياسة وزير الأمن الوطني "إيتمار بن غفير"، ويبدو أن الأربعة لديهم سياسة مشتركة في التقليل أو الإضرار بأوضاع الأسرى الأمنيين.
وخاطب الوزير بن غفير -أمس- سكرتير الحكومة يوسي فوكس، ودعاه إلى التحرك بأسرع ما يمكن لتعيين قاض يرأس اللجنة للمصادقة على تعيين كبار المسؤولين.
وأبلغت جوندار بيري بن غفير أنها لا ترغب في تمديد فترة ولايتها وإنهاء خدمتها بداية عام 2024، والسبب بحسب مقربين منها: "الوزير إيتمار بن غفير يخرب مصلحة السجون ويتاجر بالتعيينات والميزانيات، ولا يحول الميزانيات إلى الشاباص (مصلحة السجون)".
وكتبت بيري في إشعار تقاعدها: "لست مهتمة بتمديد فترة ولايتي، سأنهي منصبي خلال ستة أشهر"، وبحسبها، فإن "بن غفير يتدخل في التعيينات، ويحاول تنفيذ محاولات إقالة وفرض تعيينات غامضة من الخارج، ويتدخل في القرارات التنفيذية ويتخطى المستوى المهني ويتجاهله".
وعلقت مصادر مقربة من الوزير على إعلانها: “لن تطلب مفوض الشاباص سنة رابعة، بعد أن أوضح لها الوزير بن غفير أن أيام التستر في الشاباص، تعيينات بأسلوب صديق يجلب صديق، وقبل كل شيء، الأيام التي كانت فيها القيادة العليا تلوم المأمور على الاخفاقات التي هو نفسه مسؤول عنها".
