القناة 12

إيتام المدون

ترجمة حضارات

تخيلوا أن جميع الجهود المضادة قد فشلت، فقد فشلت الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية على إيران، وتردد العمل العسكري.

ثم، في صباح أحد الأيام الصافية، تعلن العناوين السوداء عن إجراء تجربة نووية من شرق "إسرائيل"، وبعد فترة ليست طويلة، تكشفت الصورة المريرة: قنبلة نووية في أيدي الجمهورية الإسلامية.

المملكة العربية السعودية، التي يقال إنها مولت سراً البرنامج النووي الباكستاني، تقوم بصرف الشيك وتطالب إسلام أباد بتزويدها بضمانات نووية فورية، ولا تقف مصر وتركيا مكتوفة الأيدي، بل إن سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط يتصاعد.

قد يبدو هذا السيناريو الذعر بعيد المنال بالنسبة لكم، لكنه طرح أكثر من مرة من قبل صناع القرار والجنرالات والخبراء في "إسرائيل" وحول العالم، وفي عام 2009، كان رئيس الاستخبارات الأميركية في إدارة بوش، مايكل ماكونيل، هو الذي حذر من أن "إيران نووية ستشعل سباق تسلح خطير في الخليج"؛ وفي عام 2012، كان وزير الدفاع إيهود باراك، هو الذي صرح بأن "المملكة العربية السعودية وتركيا وحتى مصر، ستضطر إلى الانضمام إلى السباق"؛ وفي عام 2015، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي حذر الكونجرس الأمريكي من أن "جيران "إسرائيل"، يعرفون أن إيران ستدعم المزيد من الـ"إرهاب" إذا امتلكت قنبلة نووية. وإجابتهم هي سباق تسلح نووي".

وهذا الأسبوع، وضع ولي العهد السعودي أوراقه على الطاولة، وقال: "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فيجب علينا نحن أيضاً".

رد "من المنزل" على إيران

في الأسابيع الأخيرة، حتى قبل كلمات بن سلمان على قناة فوكس نيوز، بأن الاتفاق مع "إسرائيل" يقترب وأنه "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فيجب أن نحصل عليها أيضًا"، عاد الخوف من تسريع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط إلى الظهور.

وكشف تدفق الأخبار عن الاتصالات من أجل تطبيع العلاقات الذي طال انتظاره بين تل ابيب والرياض، أن السعوديين اشترطوا الصفقة على إنشاء منشأة مدنية لتخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة.

ولم يؤكد المسؤولون في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ذلك، لكن مخاوف "إسرائيل" تكمن في احتمال أن تستخدم المملكة العربية السعودية، أو أحد جيرانها الآخرين في الشرق الأوسط، برنامجًا نوويًا مدنيًا كغطاء لإنتاج قنبلة نووية.

وتوضح سيما شاين، الرئيسة السابقة لقسم الأبحاث في الموساد، والتي تتولى حاليا رئاسة قسم الأبحاث الإيرانية برنامج في معهد دراسات الأمن القومي (INSS): "هذا ليس مفاعلا نوويا ينتج الطاقة، مثل ذلك الذي أقيم في الإمارات أو مثل ذلك الذي يبنيه الروس لمصر".

"السعوديون يريدون دورة الوقود بأكملها، أي تخصيب اليورانيوم وكل ما هو مطلوب لإنتاج الوقود النووي للمفاعلات النووية نفسها.

وهذا بالطبع يتناقض مع ما لم يوافق الأميركيون، منذ سنوات على منحه لأحد في المنطقة.

وهذا مسار قد يتم تقديمه في البداية على أنه مدني، وقد يكون مدنيًا أيضًا، ولكنه في الواقع عملية تخلق منصة محتملة للمملكة العربية السعودية، والمعرفة والمواد التي يمكن أن تنتقل إلى برنامج عسكري".

إن اهتمام المملكة بالمسار النووي ليس جديداً، ومعه الخوف من احتمال تحولها في ظروف وظروف معينة، إلى الاتجاه النووي العسكري.

وحرص السعوديون خلال هذه السنوات على القول بأن برنامجهم النووي للأغراض السلمية، وهو ما لم يمنع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من التصريح صراحة بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن بلاده ستسارع إلى تطوير مثل هذا السلاح على أراضيها.

ويشير كلام بن سلمان إلى مدى خطورة أن يتسبب البرنامج النووي الإيراني، في حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط بأكمله.

ويعمل السعوديون إلى حد كبير على افتراض مفاده أن إيران، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إليه، أصبحت دولة على عتبة السلاح النووي بكل ما ينطوي عليه ذلك من دلالات، وأنهم لابد وأن يعملوا على تطوير رد فعل "محلي الصنع".

وتشعر "إسرائيل" بالقلق إزاء إمكانية تسريع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، وإزاء خطر وقوع المكونات النووية في أيدي معادية في حالة حدوث تغيير سياسي في المملكة العربية السعودية.

ويوضح الدكتور يوئال جوزانسكي، رئيس الساحة الإقليمية ورئيس برنامج الخليج في معهد الأبحاث الوطنية والدراسات الأمنية، ورئيس سابق لملف إيران في مكتب رئيس الوزراء، أن "السعوديين يريدون التوصل إلى توازن نووي مع إيران، ومن الممكن أن يحصلوا عليه كهدية من الأميركيين".

وأضاف: "هذا يمكن أن يدفع الإيرانيين إلى تسريع برنامجهم النووي، أنتم تقوضون المحظور وراء تخصيب اليورانيوم".

خطر "زاحف"

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت المزيد والمزيد من المشاريع النووية المدنية في الشرق الأوسط، التي تفتقر إلى البعد العسكري والمشروعة من وجهة نظر المجتمع الدولي.

ولكن هذه الظاهرة تعمل تدريجياً على خلق واقع جديد، يتمثل في الانتشار النووي الإقليمي "الزاحف"، حيث أصبحت المعرفة والقدرات النووية أكثر شيوعاً.

"عندما نتحدث عن شرق أوسط نووي، فإنك لا تتحدث بالضرورة عن شرق أوسط يمتلك قنابل نووية، بل عن دول في المنطقة لديها القدرة المحتملة على الحصول على قنبلة نووية"، كما يوضح داني (دينيس) سيترينوفيتش، وهو خبير سابق في مجال الأسلحة النووية في قسم الاستخبارات، وحاليا باحث مشارك في برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي.

وأضاف: "إيران، على سبيل المثال، لا تمتلك قنبلة نووية، لكن لديها القدرة على التخصيب إلى المستوى العسكري، وحتى لو كان لا يزال أمامها أشهر عديدة للحصول على قنبلة فإن الإمكانية كبيرة".

وأضاف: "من الممكن أن تكون هناك تطورات مفاجئة أيضاً، على سبيل المثال دولة لم تقدر أنها تمتلك قدرة نووية عسكرية، وفجأة تكتشف أنها تمتلك هذه القدرات.

ربما تكتشف فجأة، ومن العدم، أن مصر والمملكة العربية السعودية تمتلكان قدرات أكثر تقدمًا مما كنت تعتقد. إن مشاركة دولة أخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى سباق تسلح نووي، على سبيل المثال، بيع المفاعل الكوري الشمالي لسوريا في الماضي.

وإذا افترضنا أن سوريا تمتلك قنبلة اليوم، فإن ذلك من شأنه بالطبع أن يؤدي إلى تسريع سباق التسلح، وهناك أيضاً مسألة التطورات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا التي أعادت التهديد النووي.

وهو أيضًا مفهوم يمكن أن يقنع الدول بأنها بحاجة إلى قدرات نووية، وإلا فإنها ستكون معرضة للهجوم.

يطهى على نار هادئة

ويصف جوزانسكي أنه "مع التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وبدون التطبيع مع المملكة العربية السعودية ومع إيران، وبدون إيران يوجد في الشرق الأوسط اليوم سباق تسلح نووي".

"هذا السباق يغلي على نار صغيرة، إنه بطيء وتدريجي ويجري بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والرأي العام المتفحصة، لكنه يحدث الحكومات في الشرق الأوسط، العربية وغير العربية، تختار الاختبار المسار النووي لجميع أنواع الاحتياجات.

في بعض الأحيان يبدأون بالطريق المدني وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، والخوف من انتقالهم من المسار المدني إلى المسار العسكري قائم.

إن التحول إلى برنامج نووي عسكري ليس قراراً بسيطاً، بالتأكيد إذا كان مفتوحاً وتشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن يفعل ذلك فسوف يدفع ثمناً باهظاً، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك.

فمصر، على سبيل المثال، تعمل على الترويج لبرنامج نووي مدني منذ خمسينيات القرن العشرين، ويتضمن هذا البرنامج، من بين أمور أخرى، مفاعلين بحثيين صغيرين يقعان في مركز الأبحاث النووية في انشاص.

تمتلك القاهرة البنية التحتية والمعرفة اللازمة، لكن مشاكلها الاقتصادية تقلل من فرصة المضي قدمًا في مثل هذا المشروع الباهظ التكلفة، على الرغم من أن تحت تصرفها مجموعة كبيرة من العلماء والمهندسين في المجال النووي.

وأضاف: "هناك خوف من أن تتحول مصر يوما ما إلى برنامج نووي عسكري، لكن المساعدات الأمريكية تقيد ذلك.

وحالما تنتقل إلى المستوى العسكري، ستفرض عليها عقوبات وستخسر المليارات التي تتلقاها من الأميركيين".

الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال التطوير النووي للاحتياجات المدنية هي دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الجديد لـ"إسرائيل" من اتفاقات أبراهام، والتي قامت بالفعل بتشغيل ثلاثة مفاعلات نووية من أصل أربعة.

ووفقا للإمارات، فإنها تحتاج إلى الطاقة النووية لمواكبة وتيرة زيادة احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، الأمر الذي سيجعل من الممكن تخصيص المزيد من النفط من الإنتاج للتصدير.

ومن أجل تهدئة المخاوف الدولية بشأن نواياه في المجال النووي، تعهد الاتحاد في عام 2009 في إطار اتفاقية التعاون النووي "123"، مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم، وهي عتبة تم تحديدها لتكون "المعيار الذهبي "لمنع الانتشار النووي.

وفتحت هذه الاتفاقية الباب أمام دولة الإمارات، للتعاون الدولي في المجال النووي وتسريع خططها في هذا المجال.

وعلى بعد 2636 كيلومترا إلى الشمال من هناك، تطور تركيا برنامجا نوويا مدنيا لبناء نحو 20 مفاعلا للطاقة بحلول عام 2030، وفي عام 2019 وقعت اتفاقا مع شركة روساتوم الحكومية الروسية، لبناء محطة كهرباء من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات من الكهرباء لكل وحدة.

ليس لدى تركيا أي خطط لتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح بأن بلاده تحتفظ بالحق في القيام بذلك.

وأضاف: "حتى لو توقفت إيران عند نقطة ما ودخلت في اتفاق، فإن دول المنطقة ستظل راغبة في المضي قدمًا نحو برنامج نووي مدني على الأقل، لأن الاعتبارات الأمنية ليست فقط هي التي تملي هذه الخطوة، بل أيضًا الاحتياجات الداخلية واعتبارات الهيبة والمكانة المهمة جدًا لهذه الدول التي ترى ترى إيران"، يوضح جوزانسكي.

"يمكن أن يمنح هيبة للحكام المستبدين الذين يريدون تمجيد أنفسهم، وتثبيت موقفهم تجاه شعوبهم".

"عقيدة بيغن" تقترب من نهايتها؟

منذ أربعة عقود على الأقل، تنتهج "إسرائيل" سياسة تعرف باسم "مبدأ بيغن"، والتي بموجبها لن تسمح لأي دولة في الشرق الأوسط بإنتاج أسلحة نووية، يمكن أن تعرض وجودها للخطر.

ونفذت "إسرائيل" هذه السياسة عندما قصفت المفاعل في العراق عام 1981، وعندما دمرت مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007.

وبحسب منشورات مختلفة على مر السنين، يتم تطبيق هذه السياسة أيضًا في محاولة "إسرائيل" لمنع وصول الأسلحة النووية إلى إيران.

كجزء من صفقة شاملة ستشمل التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة، هل ستنحرف "إسرائيل" عن سياستها طويلة الأمد وتوافق على التخصيب النووي في المملكة العربية السعودية؟.

وإذا اعتمدنا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي مؤخرا، فإن "إسرائيل" لن تعارض بالضرورة إنشاء برنامج نووي مدني في المملكة العربية السعودية.

وأوضح ديرمر أنه إذا لم تحصل السعودية على ما تريده في المجال النووي من الحكومة الأمريكية، فإنها قد تحصل عليه من دولة أخرى، على سبيل المثال الصين أو فرنسا.

وقال الوزير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هناك دول في المنطقة يمكن أن يكون لديها برنامج نووي مدني"، بل إن هنغبي ذهب إلى أبعد من ذلك، وأوضح أن "السلاح النووي المدني هو أمر لا يعرضنا للخطر".

ويوضح جوزانسكي أن "السعوديين يهددون باستمرار، بأنهم سيذهبون مع الصينيين أو غيرهم لتطوير برنامج نووي".

"المشكلة هي أن التكنولوجيا الصينية أقل جودة، والسعوديون يريدون التكنولوجيا الأمريكية ويريدون تعزيز التعاون مع الأمريكيين.

يمكن للمملكة العربية السعودية أن تنضم إلى الصينيين، لكنها ستحصل أيضًا على تكنولوجيا أقل وستتضرر علاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل قاتل".

ووفقا له، فإن السعوديين يسعون أيضا للحصول على موافقة أمريكية من أجل الحصول على "تصريح" دولي للعمل على المستوى النووي، "إنهم لا يريدون حقا التطبيع مع "إسرائيل"، لكنهم على استعداد لدفع هذا الثمن للحصول على برنامج نووي ويعتبرون لاعبين نوويين حقيقيين.

"إسرائيل" تريد حقاً التطبيع مع السعودية، لكنها مستعدة لدفع أموال نووية للحصول على ذلك، وهذه معضلة خطيرة للغاية بالنسبة لـ"إسرائيل".

وبعد كلام ديرمر، الذي يمكن تفسيره في واشنطن على أنه موافقة إسرائيلية على مطلب السعودية، كان على مكتب نتنياهو أن يوضح أن "إسرائيل" لم توافق على البرنامج النووي لأي من الدول المجاورة لها، هذه كانت وستبقى سياسة "إسرائيل".

وتخشى المؤسسة الأمنية من احتمال موافقة نتنياهو على الطلب النووي السعودي، لكن المسؤول الكبير الوحيد في "إسرائيل" الذي تحدث علنا حتى الآن، ضد تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية كان زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي أخبر أعضاء الكونغرس الأميركي الذين زاروا البلاد منذ أسبوعين أنه يعارض ذلك، وأكد الخطر مرة أخرى في مقابلة مع مجلة N12، تحدث فيها عن المناقشات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع.

ويعتقد جوزانسكي "يقولان الشيء الصحيح، لكنهما يضللان الجمهور"، "يقولون إنه لا ينبغي لـ"إسرائيل" أن تكون لديها مشكلة مع برنامج نووي مدني لدولة مجاورة".

لكن السعودية تطالب بتخصيب اليورانيوم في أراضيها، وهي تتعاون مع باكستان والصين وربما أيضا مع كوريا الشمالية.

ويصف أن السعوديين لديهم ماض مضطرب في المجالين النووي والصاروخي، وفي المستقبل غير البعيد يمكنهم تأميم محطة التخصيب المشتركة كما فعلوا في الماضي مع أرامكو.

ويذكر جوزانسكي في هذا السياق عبد القادر خان، أبو البرنامج النووي الباكستاني، المعروف أيضًا باسم آي كيو خان.

وأضاف: "لقد زود إيران وسوريا وليبيا بالمعرفة والتكنولوجيا النووية، وربما زود السعودية أيضًا، إنهم يأتون بأيدٍ غير نظيفة".

لقد تعاملوا مع الملف النووي في الماضي، وقاموا بتمويل البرنامج النووي الباكستاني، وربما تلقوا وعوداً من باكستان.

ووفقا له، في حالة حدوث اختراق نووي إيراني، يجب على "إسرائيل" الاستعداد لسيناريو تقوم فيه باكستان، بنقل الرؤوس الحربية النووية إلى المملكة العربية السعودية، أو تزويدها بالمعرفة والوسائل اللازمة لإنشاء قدراتها النووية الخاصة خلال فترة قصيرة من الزمن.

علاوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، ولكن ليس على "البروتوكول الإضافي"، وهو اتفاق قائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي من بينها وأشياء أخرى، يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في منشآت غير معلنة.

الخوف من تجاوز العتبة

على الرغم من أن الموافقة على المملكة العربية السعودية ستؤدي بشكل شبه تلقائي، إلى قيام دول أخرى في المنطقة بالبدء في السير على نفس الطريق، إلا أن شين يعتقد أن قرار ما إذا كان لدى المملكة العربية السعودية، برنامج نووي مدني لا يعتمد على "إسرائيل".

وأضاف: "هذا الأمر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإذا أراد كلاهما أن يحدث، فسوف يحدث حتى لو عارضت "إسرائيل".

أعتقد أنه فيما يتعلق بظهور "إسرائيل"، التي ظلت تصرخ طوال اليوم لسنوات أنه إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، فسيكون هناك انتشار نووي في المنطقة، فإن الخروج اليوم بشكل كبير ودعمها هو خطوة تظهر حقًا النفاق.

ويوضح جوزينسكي: "أنا متأكد من أن لا أحد في الحكومة الإسرائيلية، يريد التخصيب النووي في دولة مجاورة".

"إما أن يقال لنا أنه لن تكون هناك مشاكل في هذا الأمر، وأنا لا أقتنع بذلك، أو أن شيئاً أكثر خطورة يحدث، الحكومة مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلام، لتغمض عينها وتعطي السعوديين ما يطلبونه". ويبدو أن بايدن ونتنياهو يريدان جائزة نوبل، وكلاهما يعتقد أن التطبيع سيساعدهما كثيراً سياسياً، ويضعهما على الخريطة تاريخياً.

ربما يأمل نتنياهو أن يضعه هذا في كتب التاريخ، لكنه قد يُسجل هناك كشخص ساهم في سباق التسلح النووي التقليدي في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، في حين أن إيران لا تفصلها سوى أسابيع أو أشهر عن تحقيق اختراق نووي، فإن المملكة العربية السعودية لا تفصلها سوى سنوات ضوئية.

ويشير شين إلى أن "المملكة العربية السعودية لا تريد أن تتخلف عن إيران، لكنها تتخلف عنها".

وأضاف: "لا يوجد أي تشابه بين البنية التحتية الإيرانية، والبنية التحتية السعودية.

ولا يوجد أي من دول المنطقة في وضع إيران، وسوف يستغرق الأمر من السعوديين وقتا طويلا للوصول إلى هناك.

ومن المؤكد أنهم يحاولون تقليص الفجوة الكبيرة، جزئياً من خلال اقتراح أن تقوم الولايات المتحدة ببناء مفاعل نووي على أراضيهم، لأن المملكة العربية السعودية إذا فعلت ذلك بمفردها فسوف يستغرق الأمر وقتاً أطول كثيراً، وأنا أفترض بالتأكيد أنهم يتبعون نموذجاً نووياً، دولة عتبة.

إيران تبني شرق أوسط جديد

وعلى الرغم من الرغبة الطبيعية في توسيع النفوذ الإقليمي أو الصراع من أجل الهيمنة في سوق الطاقة، فإن الدافع وراء التسلح النووي للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط، هو الخوف من البرنامج النووي الإيراني.

كل ما يفصل الجمهورية الإسلامية الآن عن القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، هو قرار سياسي من جانب القيادة في طهران.

يوضح شين: "لم يعد الأمر يتعلق بالقدرات التكنولوجية"، منذ سنوات مضت، كان الأمر يتعلق بالمدة التي ستستغرقها للوصول إلى هذه القدرات.

لقد كان بعيداً من حيث كميات المواد ومن حيث مستوى التخصيب، اليوم لديها كل شيء وهي ببساطة مسألة قرار.

وإذا قررت الاختراق فإن التقديرات في العالم، تقول إن "الأمر سيستغرق ما بين ستة أشهر وعام ونصف، للحصول على سلاح نووي".

وإذا حصلت إيران على سلاح نووي، وعندما تحصل عليه، فسوف تضطر "إسرائيل" إلى مواجهة تهديد محتمل، يحوم فوق كل أنشطة قواتنا في المنطقة.

"إذا وردت معلومات تفيد بأن إيران عبرت الروبيكون، فمن المؤكد أن ذلك سيجبر "إسرائيل" على إعادة التفكير ليس فقط في التهديد النووي، ولكن أيضًا في الدفع الذي ستقدمه للنقائل الإيرانية.

فإذا كنا نخوض صراعاً صعباً في الشمال، فسوف يتطلب الأمر منا أن نفكر في كيفية التصرف، عندما نعلم أن إيران قد تشكل تهديداً نووياً.

سيكون الأمر أكثر تعقيداً بكثير العمل وتنفيذ سياسة ضد المحور الشيعي، على افتراض أن إيران تمتلك القنبلة النووية.

لا يعني ذلك أن إيران ستطلق القنبلة النووية، فالنظام ليس انتحاريًا، لكنه سيكون تطورًا سلبيًا للغاية سيجبر "إسرائيل" على إعادة التفكير في استراتيجيتها الأمنية.

ويخشى المسؤولون في "إسرائيل" والولايات المتحدة من أن الامتثال لمطالب بن سلمان، سيساعد المملكة العربية السعودية على محاولة تطوير أسلحة نووية، بطريقة من شأنها تسريع سباق التسلح ضد خصمها اللدود إيران، التي تندفع بالفعل نحو القنبلة النووية بلا توقف مع تخصيب اليورانيوم.

ويقول سيترينوفيتش: "إن العداء الأساسي بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يتغير، ولا يمكن التغلب على الخلافات الأيديولوجية بينهما".

وأضاف أن "أي تغيير جذري في ميزان الردع، سيجبر الطرف الآخر على التحرك.

وكما أن عبور إيران عتبة السلاح النووي سوف يجبر المملكة العربية السعودية على التحرك، فإن البرنامج النووي السعودي أيضاً سوف يجبر إيران على إعادة التفكير في استراتيجيتها النووية.

عندما تكون إيران على بعد حوالي أسبوعين من نسبة الـ 90%، أعتقد أنها خطوة خطيرة ويجب أن يؤخذ رد الفعل الإيراني تجاهها في الاعتبار".

ويفكر شين بطريقة مختلفة: "إذا كانت دولة مثل المملكة العربية السعودية على مسافة قصيرة من الأسلحة النووية، فإن ذلك سيدفع الإيرانيين إلى الأسلحة النووية.

لكن هذا ليس هو الحال، ولذلك أعتقد أن البيان السعودي الذي ينص على أنه "إذا كانت لديكم أسلحة نووية، فسوف نمتلكها أيضًا" يمكن أن يكون عامل تقييد معين للإيرانيين.

فهل تواجه "إسرائيل" في العقود المقبلة شرقاً أوسطاً مشبعاً بالقنابل النووية، وعداً تنازلياً لكابوس نووي محتمل؟ يبدو أنه على الرغم من كل شيء، فإن الإجابة على هذا السؤال تعتمد إلى حد كبير على إيران، التي تحافظ على كل الطرق المؤدية إلى القنبلة النووية.

ورغم أنه من غير المرجح أن تقوم بإسقاط قنبلة ذرية، فإن المعنى المطوي في واقع الأمر لإيران على العتبة النووية أو النووية، هو سعي الدول المركزية مثل المملكة العربية السعودية، التي تعتبر نفسها قوى إقليمية، إلى نفس المكانة.

وإذا حدث ذلك، فقد تجد "إسرائيل" نفسها في مواجهة قوتين نوويتين بدلاً من واحدة.