هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

يواصل الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" عملية تعزيز نفسه كلاعب رئيسي في مشروع الاستيطان والنهب وتشريد الفلسطينيين في الضفة الغربية استعدادًا لضمها في المستقبل.

مثل بقية الجهات الاستيطانية، يبدو أنه في نظر الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" جميع الطرق حلال، وإذا لم تكن حلال، فسيتم جعلها حلال بأثر رجعي في المستقبل، بعد أن يكمل المستوطنون سيطرتهم على دولة "إسرائيل".

في العامين الماضيين، استثمر الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" أربعة ملايين شيكل في مشروع لإعادة تأهيل الشباب المتسربين من المدارس، الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية للمزارع الرعوية في الضفة الغربية.

ويتم تحويل الأموال المخصصة لتمويل التدريب المهني للشباب إلى منظمات وكيانات تشجع على إقامة بؤر استيطانية غير قانونية.

وقال مصدر في الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" لـ"هآرتس" إن عدد المزارع التي يدعمها برنامج "فرصة الشباب" التابع للمنظمة في الضفة الغربية أكبر من عدد المزارع في النقب أو الجليل (هاجر شيزاف، "هآرتس"، أمس).

في الماضي، تم الكشف بالفعل عن قيام الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، مما أثار ضجة في المنظمة، ويبدو أنه منذ ذلك الحين أكمل الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" خروجه من الخزانة السياسية، وأعلن نفسه مستوطن بكل المقاصد والأغراض، وليس أمامه سوى تبني كل الممارسات الملتوية التي يستخدمها المشروع الاستيطاني لدفع الفلسطينيين خارج أرضهم، وتعزيز رؤية الضم والفصل العنصري: "أقصى مساحة، حد أدنى من الفلسطينيين".

وفي السنوات العشر الأخيرة، أصبحت مزارع الرعاة هي النوع الأكثر شيوعًا من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

 وبحسب تقرير لمنظمة كيرم نابوت منذ عام ونصف، فإن المستوطنين تمكنوا حتى ذلك الحين من الاستيلاء على نحو 7% من مجمل مناطق C، من خلال 77 مزرعة رعوية، تغطي نحو 240 ألف دونم.

حتى لو تم تعريف المزارع على أنها غير قانونية وصدرت ضدها أوامر هدم، إلا أن هذه الأوامر لا يتم تنفيذها؛ بسبب سياسات الإدارة المدنية ووزارة الدفاع ورئيس الوزراء.

وعلى أية حال، فهي مسألة وقت فقط حتى اللحظة التي يصبحون فيها مؤهلة قانونيا، وبالتأكيد عندما استولى بتسلئيل سموتريتش على الإدارة المدنية.

ردًا على ذلك، قال الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" ردًا على ذلك: "يُقام برنامج "فرصة الشباب" التابع لصندوق الوطني لـ"إسرائيل" في مستوطنات الأطراف الاجتماعية والجغرافية وكذلك في المزارع الزراعية في جميع أنحاء البلاد"، لكن المناطق المحتلة ليست في الأرياف، و"المزارع الزراعية" في الضفة الغربية تقع خارج البلاد.

ويظهر الرد أن الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" غير مبالي بعدم شرعيتها، وقال: "يشارك الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" في الأنشطة التعليمية ولا يتعامل مع الوضع القانوني للمزارع". من الناحية العملية، يقوم الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" بتدريب الشباب المعرضين للخطر حتى يصبحوا شبابًا من سكان التلال.

ومثل المؤسسات الوطنية الأخرى، أكمل الصندوق الوطني لـ"إسرائيل" أيضًا مهمته التاريخية مع قيام الدولة، وكان من المناسب إغلاقه آنذاك، وهذا صحيح بشكل مضاعف اليوم، عندما أصبح الصندوق القائم للاستيطان والضم.