منتدى التفكير الإقليمي
دورين ليزر
ترجمة حضارات 
​​​​​​​
عملة موحدة، وجمارك مشتركة، ومنطقة تجارة حرة، هذه هي الأشياء التي لم تتوقف الدول العربية عن الحلم بها، على الرغم من الحروب والصراعات والأوضاع السياسية العديدة، التي دفعت النقاش حولها إلى خارج جدول الأعمال.
أعادت قمة جدة الثانية والثلاثون التي عقدت في مايو الماضي، إلى الواجهة الحديث عن حلم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الأزمات السياسية والحروب التي كانت، ولا تزال ملكاً للعديد من الدول العربية والتي حالت دون تحقيق السوق العربية الموحدة، إلا أن حلم مثل هذه السوق ظل يشغل الكثيرين في العالم العربي.
وتعرض مرسيل نصر كيف كان لدى المواطن العربي أحلام كبيرة في إطلاق كيان اقتصادي عربي، إلا أن هذه الأفكار واجهت العديد من الصعوبات.
وتعدد التحديات من بينها، مؤشر التجارة البينية العربي الضعيف للغاية الذي لا يتجاوز 8 %؛ والعقبات القانونية المتعلقة بالاختلافات في تنظيم التجارة؛ الفجوات بين اقتصاديات الدول العربية المختلفة وغياب التنسيق فيما بينها.
وهكذا بقيت آلاف الدراسات والتقارير والإحصائيات حبراً على ورق وبقي الحلم حلماً، لم يتم إنشاء البنية التحتية القانونية، ولم يتم بناء القاعدة التنظيمية، وبقي الاقتصاد المشترك ملكاً للقارة الأوروبية.
استعرضت الصحفية المصرية مرسيل نصر المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، في مقالها بجريدة (المجلة) المحاولات الماضية لإقامة سوق عربية موحدة، والخيارات المطروحة حاليا على جدول الأعمال.
طرحت فكرة السوق العربية المشتركة في أوائل الستينيات من القرن العشرين، وفي يونيو 1962 وقعت خمس دول عربية اتفاقية للاتحاد الجمركي، وانضمت 14 دولة عربية أخرى إلى الاتفاقية في نهاية عام 1963.
وكان الغرض من الاتحاد الجمركي هو إجراء معاملات مشتركة معفاة من الرسوم الجمركية، وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية.
إلا أن جامعة الدول العربية لم تتمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، لإطلاق سوق مشتركة أو إصدار عملة موحدة أسوة بدول الاتحاد الأوروبي.
وتنتقد نصر بشدة الدول العربية التي لم تفهم أن هذه أداة ممتازة، قد تطور اقتصاد كل دولة وتمنحها موقعا أقوى في المفاوضات الاقتصادية مع بقية العالم.
كما يشير الفشل في إنشاء اتحاد اقتصادي عربي إلى الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه معظم الدول العربية، مع احتمال استثناء دول الخليج التي تتمتع بوفرة اقتصادية بفضل عائدات النفط.
وتعاني معظم الدول من ارتفاع الديون، ونقص تنوع مصادر التمويل، وعدم وجود إصلاحات اقتصادية كافية.
تعكس سياستهم عدم وجود اتفاق، وربما حتى ارتباك، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية التي سيتم تنفيذها، هل هي اشتراكية أم أكثر ليبرالية، كما تمليها دول الخليج العربي، التي تلعب على ملعب الدول الكبرى صاحبة أقوى الصناعات في العالم. 
صحيح أنه لم يتم إنشاء سوق عربية، لكن الارتباط وحتى الضمان بين الدول العربية الذي تعزز على مر السنين، يشهد على الإمكانات الكامنة فيه.
وبحسب نصر، فإن دول الخليج كثيرا ما قدمت مساعدات مالية، للدول العربية التي تعاني من الركود في السنوات الأخيرة.
لكن بما أن هذا الدعم لم يرافقه إصلاحات بين الدول المدعومة، فإنه لم يحقق النتيجة الاقتصادية المرجوة، إذ لم يتم تشكيل المؤسسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، والتي كان من الممكن أن تكون أساساً لتنفيذ السوق العربية المشتركة.
ورغم التشاؤم بشأن توحيد الأسواق العربية، كانت هناك تحركات ناجحة أدت إلى تحرير الأسواق، وهي خطوات يمكن أن تساعد، بحسب نصر، في تمهيد الطريق إلى السوق العربية التي طال انتظارها.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام لجمعية المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، فقد حدثت عدة تغييرات في المجالات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال وتجارة الخدمات والسلع.
وتصف بيومي لـ"المجلة" أنه منذ يناير 2005 "حققت الدول العربية من خلال الجامعة العربية طفرة في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار حرية حركة البضائع، وانتقلت التجارة بين الدول العربية إلى سياسة ولا يشمل الجمارك، مما أفاد حركة البضائع خاصة للاقتصاد المصري".
وأوضحت أن حركة التجارة البينية العربية تمثل 20% من صادرات مصر، وتعطي مصر ميزة نسبية في التجارة مع الدول العربية.
ومن النجاحات الأخرى المرتبطة بحلم السوق العربية المشتركة، إنشاء محكمة استثمار عربية تضم قضاة من مصر وتونس.
ويشير إنشاء محكمة من هذا النوع إلى جانب إنشاء العديد من فروع البنوك في مصر، في رأي بيومي، إلى تحرير واسع للخدمات.
ويؤيد بيومي، مثل كاتب المقال، وجهة نظر ليبرالية ويريد تقليل القيود التنظيمية وفتح الأسواق المصرية أمام رأس المال الأجنبي.
ويلقي اللوم في تأخير هذه العملية على مقاومة الشركات ورجال الأعمال لفتح الأسواق، حفاظا على قوتهم كاحتكار وما يرتبط به من ميزة.
وزادت هذه الاحتكارات، بحسب بيومي، من الصعوبات أمام مشروع السوق العربية المشتركة، ولذلك يدعو إلى التركيز في المرحلة المقبلة على تطوير صناعات النقل والاتصالات وتصنيع آلات الغزل والنسيج، وكذلك إنتاج الشاحنات والسيارات.
وذلك لأن هذه العوامل، برأيه، تساهم في تعزيز التنظيم العربي المشترك.
وهكذا جددت القمة العربية الثانية والثلاثون، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي، الأمل في تحقيق فكرة السوق المشتركة.
وتؤكد نصر أنه في الفترة التي سبقت انعقاد القمة، خلقت ظروف جديدة، من بينها التقارب بين الدول العربية في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية الإيجابية في العديد من الدول العربية، والتي ترى أنها قد تكون فرصة ذهبية لبحث الموضوع الاقتصادي من منظور أوسع وجديد.
وأضافت: أن الاستخدام الحكيم لهذه الفرصة قد يلعب دورا هاما في تهدئة التوترات السياسية في المنطقة، وتمهيد الطريق لشراكة اقتصادية واسعة مثل الصين ودول رئيسية أخرى.
ويأمل اقتصاديون ومتابعين أن تنجح قمة جدة في الخروج بمقاربة جديدة للتحديات الاقتصادية، وأن تنجح في إرساء البنية التحتية لإقامة كيان اقتصادي مشترك.
أبدى وزير المالية السعودي محمد الجديان رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وأشار إلى أن "التحديات العالمية أكدت ضرورة تطوير نماذج مالية مستدامة في المنطقة العربية، تساهم في زيادة المرونة في التعامل مع التحديات والمخاطر".
وتشير البيانات التي قدمتها نصر إلى اتجاه متزايد للتعاون بين الدول العربية، وقدر صندوق النقد العربي أن إجمالي حجم التجارة لسلع الدول العربية ارتفع إلى 1.848 تريليون دولار عام 2021، مقارنة بنحو 1.501 تريليون دولار عام 2020، بنسبة نمو 23%.
وأظهر التقرير الصادر عن الصندوق مطلع العام الجاري، أن إجمالي الصادرات العربية ارتفع ليصل إلى 1.038 تريليون دولار عام 2021، مقابل 755.6 مليار دولار عام 2020، بتحسن نسبته 37.4%، وهو ما أثر على حصة إجمالي الصادرات العربية من إجمالي الصادرات العربية إجمالي الصادرات العالمية، والتي تصل إلى 4.9% عام 2021 مقارنة بـ4.3% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 8.6%، ليقفز من 746.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 810.4 مليار دولار في عام 2021، إلا أن حصتها من الواردات العالمية انخفضت إلى 3.7% في عام 2021 مقارنة بـ4.2% في عام 2020.
كما أظهر التقرير أنه خلال عام 2021 حدث تحسن في التجارة البينية العربية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وكذلك بسبب بداية انتعاش النشاط الاقتصادي بعد وباء كورونا، وتأثيره على زيادة نطاق إنتاج السلع في الدول العربية.
وعشية انعقاد القمة، نشر مركز اتجاهات للأبحاث والاستشارات، دراسة بعنوان "قمة جدة وتنشيط المنظومة القانونية العربية".
وأظهرت الدراسة أن العلاقات العربية العربية تواجه لحظة مهمة بل وحاسمة، وأن الأمر يتطلب تحركاً حقيقياً لتحقيق المصالح والرؤية المشتركة.
لكن نصر تؤكد أنه لا تزال هناك عقبات وتحديات تتطلب تغييرا جوهريا، بما في ذلك التغييرات الدستورية في معظم الدول العربية.
ويجب أن تتم هذه التغييرات الدستورية وفق منهجها، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، أي تحرير الاقتصادات العربية.
وقد تمهد هذه العملية، بحسب نصر، لنقاش متجدد حول إرساء البنية التحتية للسوق العربية المشتركة، وإقامتها على أسس وتشريعات جديدة تتوافق مع تطلعات الدول العربية.
ورغم أن القمة قد انتهت بالفعل دون اتخاذ أي قرارات فعلية بشأن الموضوع، إلا أنه من الممكن أن يستمر النقاش في القمتين الإضافيتين المقرر عقدهما خلال عام 2023، المؤتمر العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، والمؤتمر العربي للتنمية والمؤتمر الأفريقي في المملكة العربية السعودية.