نؤكد وجوب تضافر الجهود الدولية كافة لإلزام "إسرائيل" بوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
- نشدد على أهمية قرار محكمة العدل الذي يعد دلالة على أن "إسرائيل" مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وأن المنحنى الخطير الذي اتخذته العمليات العسكرية في رفح تحديدا يشكل خطرا إضافيا على حياة وسلامة مئات آلاف المدنيين النازحين إلى المدينة.
- نؤكد أهمية التدابير التحفظية الأخرى التي قضت بها المحكمة، والتي أمرت من خلالها "إسرائيل" بالحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى القطاع.
- نطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري كافة لـ"إسرائيل" في هجومها العسكري على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها.
- نحث المحكمة الجنائية الدولية على إضافة المزيد من المسؤولين الإسرائيليين لقائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم، والاعتراف والنظر في الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية.
- نجدد دعوة الأمم المتحدة لإرسال لجان تقصي الحقائق والتحقيق إلى قطاع غزة وعدم الانصياع حكما للقرار الإسرائيلي الرافض لدخول مثل هذه اللجان إلى القطاع.
- نحذر من أنه في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم "إسرائيل" بوقف عملياتها كافة في رفح، في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية، فإن أي استخدام لحق النقض "الفيتو" لإنفاذ وتمرير هذا القرار يعني أن الدولة المعترضة، ستكون شريكة بجريمة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.
