قدم رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، اليوم (الأحد)، مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، في أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها .
وبحسب غانتس، فإن وجود لجنة تحقيق سيساعد في عملية الشفاء الوطنية. إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سينقل رسالة مهمة وموحدة للجمهور الإسرائيلي، مفادها أن الحكومة بأكملها والأجهزة الأمنية ومن على رأسها ملتزمون بإجراء فحص متعمق وموضوعي ومهني، لبدء عملية التحقيق للوصول الى حالة الشفاء الوطني واستعادة ثقة الجمهور وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود."
في النص الذي قدمه رئيس معسكر الدولة، يتم استخدام صيغة غامضة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي سيبدأ فيها التحقيق، ويقول المحيطون بغانتس إن اللجنة ستقرر من أي تاريخ ستبدأ عملية صنع القرار السياسي والعسكري المستويات.
وبحسب نص الاقتراح، يطلب غانتس التحقيق في "عملية صنع القرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، التي سبقت اندلاع الحرب، بما في ذلك العمليات المختلفة التي جرت في قطاع غزة وجوانب بناء القوة".
في ما يتعلق بالمعركة الشاملة متعددة الساحات، قطاع غزة بشكل عام، والمنظمات الفلسطينية وحركة حماس بشكل خاص، وكذلك فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية على الحدود بين لبنان وسوريا، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية وفي أي مجال آخر حسب الحاجة. وأضاف المحيطون بغانتس: "ليس لدينا أي نية لاستبعاد غانتس أو آيزنكوت من التحقيق.
لذلك ستقرر اللجنة موعد التحقيق". وكما أذكر، شغل غانتس في العقد الماضي منصب رئيس الأركان ووزير الجيش، لذلك من المتوقع أن تكرس اللجنة جزءًا كبيرًا من أفرادها لقراراته. وبموجب الاقتراح، ستقوم اللجنة بدراسة كافة الحقائق والجهات المتعلقة بالهجوم على إسرائيل في الحرب وفي 7 أكتوبر، والقضايا المتعلقة بإدارة الحملة العسكرية على المستوى العسكري والسياسي. وينص الاقتراح أيضًا على تخصيص 15 مليون شيكل و15 معيارًا وظيفيًا لإدارة المحاكم لاستخدامها في نفقات لجنة التحقيق.
