هيئة سؤون الأسرى والمحررين

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت مؤخرًا من إصدار أوامر تقضي بمنع المحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية ومن يعملون كذلك بشكل خاص من زيارة الأسرى، لادعاءات واهية، كان أبرزها نقل رسائل من عائلات الأسرى إلى أبنائهم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الاحتلال أصدر أوامر منع خلال المدة الماضية بحقّ محامية ومحام ينفذان زيارات مركزية لعدد من السّجون، وفي ضوء ذلك تقدمت الدائرة القانونية بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن منع أحد المحامين، ورفضت المحكمة الالتماس، حيث يشكّل هذا الرفض الذي كان متوقعًا في ضوء التوجهات العامة للاحتلال، أنّ الاحتلال يسعى إلى فرض مزيد من التضييقات على المحامين والطواقم القانونية. 

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ هذا التّصعيد، الهدف منه فرض مزيد من سياسة العزل على الأسرى والاستفراد بهم لتنفيذ مزيد من الجرائم الممنهجة بحقّهم، بعد أنّ فرض الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة إجراءات انتقامية ممنهجة -غير مسبوقة- بمستواها، وتمثل أساسها في سياسة التّعذيب بما فيها من تفاصيل عديدة، إلى جانب سياسة التّجويع، وسلبهم الحد الأدنى من حقوقهم، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية شهور على حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل إلا أن الاحتلال ماض بنفس مستوى الإجراءات. 

وقد شكّلت العراقيل على زيارات المحامين وأوامر المنع من لقاء المحامي، أحد أوجه الإجراءات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى، وهي امتداد لسياسة تاريخية استخدمها الاحتلال، إلا أنّها وصلت إلى ذروتها في المرحلة الراهنّة. تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما جرى على مدار الشهور الماضية -وتحديدا- منذ بداية الحرب بحقّ المحامين أمر خطير، فعدا عن أوامر المنع، فقد تعرض العديد من المحامين إلى عمليات إذلال وتهديدات خلال تنفيذهم للزيارات، عدا عن المماطلة في تحديد مواعيد الزيارات، وكذلك المماطلة في جلب الأسير إلى غرفة الزيارة التي تتم تحت مستوى عالٍ من الرقابة والإجراءات المشددة، عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى خلال نقلهم إلى الزيارة. 

وكان كنيست الاحتلال قد صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بمنع المحتجزين خلال مدة الحرب من التواصل مع المحامين، في خطوة جديدة لترسيخ جرائمه بحق المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها زيارات الطواقم القانونية. يذكر أنّ الطواقم القانونية زارت خلال الشهور الماضية أكثر من 980 زيارة في مختلف السجون، رغم مستوى التعقيدات التي تواجه المحامين، -وتحديدًا- في سجون (النقب، ريمون، ونفحة)، حيث تواجه الطواقم القانونية صعوبات بالغة في تنفيذ زيارات للأسرى، في وقت يواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى. ونشير -في هذا الإطار- إلى أنّ ما لا يقل عن 30 محامي/ة تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان، بحسب ما توفر للمؤسسات من معطيات.

 تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واستعادة دورها اللازم والمطلوب مع استمرار حرب الإبادة والجرائم غير المسبوقة بحقّ شعبنا، وحماية العمل الحقوقي الفلسطيني الذي يشكل امتدادا لعمل المنظومة الحقوقية، والتي استهدفت خلال السنوات القليلة الماضية بالملاحقة والتضييق عبر أوامر عسكرية، مسّت بأبرز المؤسسات الحقوقية في فلسطين.