رام الله - مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) اليوم الخميس اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله (39 عامًا) من نابلس، لمدة خمسة أيام لتقديم لائحة (اتهام) بحقّها على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
وكانت مخابرات الاحتلال استدعت الصحفيّة حرز الله -وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله- مطلع الأسبوع الجاري للتحقيق في معتقل (حوارة) على ما يدعيه بالتّحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة (72) ساعة، ونقلت لاحقًا إلى زنازين سجن (هشارون) ثم إلى سجن (الدامون) حيث تقبع غالبية الأسيرات.
يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله هي من بين نحو (80) صحفيا/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (49) منهم، من بينهم ستة صحفيات وهن: ( إخلاص صوالحة، رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية التي اعتقلت الليلة الماضية).
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت من سياسة اعتقال الصحفيين، وتحديدًا عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.
وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّيّة الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح (الاتهام) المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية (التّحريض) إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيّين بناء على عملهم الصحفيّ دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتّحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، كافة الإجراءات الانتقامية و(العقابية) التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.
