تدين دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة قرار إدارة الأونروا بفصل رئيس اتحاد العاملين في الضفة المحتلة ونائبه، وفصل اثنين من الأعضاء، وفرض إجراءات عقابية قاسية على سبعة أعضاء آخرين، وتحذر من التداعيات الخطيرة لهذه القرارات الخطيرة. ترى الدائرة أن هذا القرار سياسي بامتياز وظالم، وتُعبّر عن استغرابها من اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، وفي ظل حرب الإبادة الصهيونية التي يشنها الكيان الصهيوني على شعبنا، والاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا".
تعتبر الدائرة هذا القرار خطير جداً ويعكس انحيازاً وتساوقاً من الأونروا مع "توصيات اللجنة المستقلة" برئاسة المتصهينة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، التي دعت صراحةً إلى إعادة صياغة دستور اتحاد العاملين بالأونروا، وتعديل بنوده بطرق تحد من صلاحيات الاتحاد وتمثيله للعاملين، وتجرده من أدواته النقابيّة في الدفاع عن حقوقهم.
تشير الدائرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أكثر من سنة على الإضراب المشروع الذي نفذه اتحاد الضفة سعياً وراء انتزاع حقوق العاملين، كما يثير جملة من التساؤلات وعلامة الاستفهام حول دوافع هذا القرار وتوقيته.
تُطالب الدائرة إدارة الأونروا إلى العدول الفوري عن هذا القرار الجائر والمشبوه، وإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، خاصةً في ظل الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات والمخططات الصهيونية والغربية المشبوهة التي تستهدف تصفية الأونروا.
