- تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة، وترفض بشكلٍ قاطع التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في السابع من أكتوبر الماضي".
- نُحمّل المنظمة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التقرير المشبوه ونطالبها بالاعتذار عنه وسحبه فوراً؛ فمن الواضح أن هذا التقرير تم صياغته بأيدٍ صهيونية، وهدفه حرف الأنظار عن حرب الإبادة الصهيونية المستمرة بحق شعبنا في القطاع، وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب.
- بعد مراجعة التقرير ثبت أن هذا التقرير منحاز بشكلٍ كبير للرواية الصهيونية، ويغفل الأبعاد الحقيقية للصراع الفلسطيني، حيث تجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال بحق شعبنا، مثل القتل العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وما يجري من فظائع بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة، يُمارس فيها جميع اشكال الانتهاكات بما فيها سياسة الإعدام البطء، مما يؤكد أن ما جاء في تقرير المنظمة يستند إلى بيناتٍ وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقشة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد.
- لدى المنظمة خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف " إسرائيل" كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة. لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد بمساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب، مما يسئ لتضحيات شعبنا.
لذا تؤكد الجبهة الشعبية على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
- إن تجاهل هذا الحق في التقارير الدولية خاصة تقارير منظمة هيون رايتس ووتش يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب. وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله تقرير المنظمة.
- تستخدم المنظمة الكثير من الشهادات والأدلة غير الموثوقة ومنها روايات من داخل الكيان الصهيوني. حيث اعتمد التقرير على شهادات من جمعيات إغاثة "إسرائيلية" ثبت عدم صحة ادعائها، ومنهم من تراجع عن أقواله. كما منع الاحتلال عمل لجان التحقيق الدولية. - بخلاف ما جاء في التقرير من اتهامات كاذبة ومغرضة، فقد احترمت المقاومة الفلسطينية معايير القانون الدولي الإنساني، وتعاملت بأخلاقية في أحداث السابع من أكتوبر، حتى بشهادةٍ منظمات وصحف عالمية تأثرت بالرواية الصهيونية في البداية، ولكنها تراجعت بعد ثبوت أكاذيب الاحتلال.
- إن إلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية يُشكلّ نوعاً من التحريض والتشويه المتعمد الذي يخدم أجندات الاحتلال، ويبرر استمرار جرائمه ضد شعبنا. لذا نحن نرفض هذه الرواية الأحادية الجانب، ونعتبره يحقق أهداف الاحتلال بالإفلات من العقاب. - تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش الوقوع في الكثير من الأخطاء القاتلة، وفي الكثير من الأحيان تُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، يستغلها الاحتلال لتشويه المقاومة، وتصعيد عدوانه.
- في ضوء هذا التقرير المشبوه، نُطالب بتحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الجرائم الصهيونية المتواصلة. ومنظمة هيومن رايتس ووتس ثبت أنها ليست جهة نزيهة أو مخولة بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني في ضوء ما ورد في التقرير من أكاذيب ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح.
- تؤكد الجبهة ومع جميع فصائل المقاومة بوصفها حركة تحرر وطني، أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكل السبل المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ولن تتوقف حتى انتزاع حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال ودحر العدو عن أرضنا. ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الحق والعدل ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني، لا تبرير جرائمه والمساهمة في إفلاته من العقاب.
