نحذر من خطورة محاولات تغييب المساءلة التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين.
تستهدف هذه المحاولات منع المحكمة الجنائية أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم.
هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها، سعيا لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية وحماية الجناة بدلاً من الضحايا.
نحذر من التواطؤ مع "إسرائيل" في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم.
المحكمة الجنائية أعلنت قبول 70 طلباً للتدخل وتقديم إفادات "أصدقاء المحكمة" بشأن اختصاص المحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أن غالبية الطلبات المقدمة تعد "صديقة" لـ"إسرائيل" ورافضة لاختصاص المحكمة الجنائية وإصدارها طلبات أوامر إلقاء القبض في خطوة من شأنها أن تعطل صدورها وتأخير ذلك لعدة أشهر.
تقديم هذا العدد الكبير من التدخلات إلى المحكمة الجنائية يهدد بعرقلة أو منع صدور أوامر القبض بحق المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم ومساءلتهم على خلفية الجرائم المستمرة منذ عقود ضد الفلسطينيين.
هذا الأمر يحمل آثارا قانونية وخيمة تتمثل في تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض العدالة ونسف حقيقة أن القانون الدولي ينطبق على جميع الدول والمسؤولين بالتساوي.
يهدد ذلك بالتسبب في ضرر جسيم يتعذر تداركه على حقوق الشعب الفلسطيني ولمجمل عملية إقامة العدل على النحو السليم في قضيته المشروعة.
نؤكد أن محاولات منع وعرقلة الملاحقة والمساءلة بأي شكل كان، تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات القانونية التي تتحملها الدول في ضمان المساءلة والمحاكمة ومنع الإفلات من العقاب، استنادا إلى أحكام القانون الدولي.
ندعو المجتمع الدولي بمكوناته كافة لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
