- تصريحات المستشار الألماني "أولاف شولتز" "أنه لن يوقف الدعم العسكري لإسرائيل، ورفضه الدعوات لمقاطعة شركاتها ومؤسساتها" هي اعتراف ضمني من أرفع مسؤول سياسي أن ألمانيا متورطة بحرب الإبادة الصهيونية على شعبنا، وأنها تنتهج سياسة القمع والتنكيل بحق المدافعين عن فلسطين، والمنددين بالجرائم الصهيونية، والمواقف الألمانية المنحازة للاحتلال.
- هذه التصريحات دليل إدانة واضح ضد هذا المسؤول الألماني الكبير؛ والذي يجب أن يُحال إلى المحاكم الدولية ضد ألمانيا بصفتها راعي راسمي لحرب الإبادة، وأحد المزودين الرئيسيين للكيان الصهيوني بالأسلحة.
- ما تحدث به المستشار الألماني هو تبجح واضح، وضرب بعرض الحائط موقف الرأي العام داخل ألمانيا الرافض لهذا الدعم اللامحدود من قبل السلطات الرسمية الألمانية لنظام الإبادة الصهيونية، كما يكشف حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتشدق بها ألمانيا.
- الأسلحة التي تزودها ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية نرى نتائجها في مشاهد القصف والتدمير الواسع للبنية التحتية في القطاع، والمجازر المروعة التي تستهدف النازحين والمدنيين خاصة الأطفال والنساء الذين تُقطع أجسادهم بفعل هذه الأسلحة الفتاكة.
- تكثيف السلطات الرسمية الألمانية من قمعها للحراك الجماهيري الرافض للعدوان على القطاع، وملاحقتها للجان المقاطعة والناشطين هو تجسيد عملي للموقف الألماني الرسمي المتصهين المدافع عن جرائم الكيان الصهيوني.
- ندعو لتصعيد الحراك الجماهيري في ألمانيا للضغط على السلطات الألمانية لإحداث تغيير جدي وجذري بوقف دعم نظام الإبادة الصهيوني خاصة وقف تزويده بالسلاح.
