أدانت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للقائد الفلسطيني الأسير مصطفى أبو عرة داخل السجون تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد في سجون الاحتلال، ليلتحق بأكثر من 55 أسيراً شهيداً قتلهم الاحتلال داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بنفس الأسلوب والطريقة وهي التعذيب والإهمال الطبي.
وأكدت الوزارة أن أكثر من 38 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؛ استشهدوا تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج على الأسرى منذ السابع من أكتوبر وممارسة أبشع طرق القتل البطيء بحقهم دون حسيب ولا رقيب.
ويعتقل الاحتلال "الإسرائيلي" قرابة 5000 أسير من قطاع غزة، وهؤلاء لا تتوفر حولهم معلومات دقيقة بسبب انتهاكات الاحتلال وإخفائهم قسرياً والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أنها وثقت شهادات صادمة ومفزعة أدلى بها عدداً من الأسرى المفرج عنهم حديثاً من قطاع غزة حول ممارسات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الوحشية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتخالف كل قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني.
ويروى أحد الأسرى المفرج عنهم من السجون في إحدى الإفادات تبين أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استخدم عدداً من الأسرى دروعاً بشرية خلال اقتحامه أكثر من مخيم وحي في قطاع غزة وخاصة في مخيم جباليا، حيث قام الاحتلال بإلباسهم زي العسكري للجيش "الإسرائيلي" وأجبرهم تحت تهديد السلاح ومراقبة طائرات "الكواد كابتر" على التقدم أمام الدبابات والآليات العسكرية في شوارع المخيم تحت أصوات القصف وإطلاق النار، وعرّض حياتهم بشكل فعلي لخطر الموت. كما حصلت الوزارة على إفادات حديثة تُشير إلى قيام الجيش "الإسرائيلي" أنه وبعد اعتقال العشرات من المواطنين في شمال القطاع تحديداً، تم تجميعهم معصوبي العينين ودون ملابس ووضعهم في كف جرافة عسكرية فوق بعضهم البعض، وبطريقة قاتلة، ثم قام سائق الجرافة بضرب كف الجرافة أكثر من مرة في الأرض وهم بداخله، فمنهم من استشهد على الفور ومنهم من بقي على قيد الحياة بكسور وعظام مُهشّمة، ثم اقتادوا الأحياء للسجون والاعتقال، ودفنوا الشهداء داخل حفرة كبيرة قام جيش الاحتلال بحفرها.
وتؤكد وزارة الأسرى والمحررين، أن سجون الاحتلال أصبحت ممتلئة جداً بالأسرى من كل الفئات والأعمار، وهناك مؤشرات على وجود أوبئة وأمراض نتيجة تكدس الأسرى وعدم وجود أدوية أو عيادات طبية، وأيضاً مجاعة مُتعمدة من قبل إدارة السجون حيث لا تقدم إدارة سجون الاحتلال طعاماً كافياً لهذا العدد الكبير من الأسرى.
وأفاد أحد الأسرى المفرج عنهم حديثا من سجون الاحتلال، بأن الطعام المقدم لا يكفي على الإطلاق للأعداد الهائلة للأسرى ويقدم الطعام دون ملح، وأن كل أسير خسر أكثر من نصف وزنه داخل السجن، والاحتلال يتعمد إحداث مجاعة داخل السجن كما ينتهجها خارج السجن في مناطق القطاع. وأشار بأن تنقل الأسرى من سجن إلى سجن أخر رحلة عذاب تضاف إلى سلسلة العذابات التي يواجهونها داخل السجن، وأن الاحتلال يتعمد من خلال أساليب التعذيب والتحقيق التي يمارسها على إحداث صدمات نفسية للأسرى، وأن عدداً كبيراً من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يحتاجون لعلاج جسدي ونفسي مطول.
وأضاف الأسير المحرر أن محاكمات أسرى غزة تجري عبر الفيديو كونفرانس دون أي وجود للمحامين، ما يجعل هذه المحاكمات صورية وتتم بطريقة مخالفة تماماً للقوانين المعمول بها، وقوانين حقوق الإنسان.
إن وزارة الأسرى والمحررين تطالب بضرورة لجم الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والطرق على ما يرتكبه من جرائم بشعة بحق أسرانا داخل السجون مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
كما تطالب بضرورة إدخال لجان دولية ومنظمات حقوقية خاصة منظمة الصليب الأحمر التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة، وذلك لمتابعة أوضاع الأسرى بشكل عام وأسرى قطاع غزة على وجه الخصوص، والعمل الجاد والفوري على إصدار تقارير توضح ما يتعرض له الأسرى لتقديم قادة الإرهاب الصهيوني للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأمام الإفادات والشهادات الخطيرة والموثقة التي تلقتها وزارة الأسرى والمحررين فإننا نطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكشف عن مصير معتقلي غزة خاصة المتواجدين داخل معتقل "سيديه تيمان" سيء السمعة حيث يتعرض الأسرى فيه لأبشع وسائل التعذيب التي تم ابتكارها حديثاً ولم يسبق لأي قوة في العالم أن استخدمتها.
كما تطالب بسرعة العمل على وقف مثل هذه الممارسات بشكل عاجل وفوري، والإفراج السريع عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
