أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة طوباس حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طوباس ، دعت فيه إلى حوار وطني ومجتمعي يجنب المحافظة كافة المظاهر التي تتنافى مع قيم وتقاليد شعبنا ومقاومتنا خاصة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وجاء فيه ، نص البيان:
جماهير شعبنا الصامد المقاوم ، أمام هذه الحرب المفتوحة التي تستهدف كافة مكونات شعبنا بجرائم متواصلة على مدار عام ضد أبنائه العزل في غزة والضفة ولبنان الشقيق، في محاولة بائسة للنيل من عزيمة هذا الشعب الصامد ومقاومته الباسلة التي مازالت تواصل كافة أشكال المقاومة والصمود الأسطوري في وجه آلات الحرب النازية وتشتد ضراوتها يوماً بعد يوم في الضفة ، من خلال الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات إضافة إلى تسليح قطعان المستوطنين وإعطائهم الضوء الأخضر لتنفيذ اعتداءات وجرائم على القرى والتجمعات البدوية وفي القلب منها الأغوار الشمالية ، التي تشهد سلسلة من الجرائم والخطوات المتسارعة لفرض واقع جديد في الأغوار التي تواجه من حراس الأرض بمزيد من الصمود والتمسك والثبات على الأرض ، وتصاعد في المقاومة الباسلة وتصديها لاقتحامات المدن والمخيمات كما هو الحال في محافظة طوباس التي تقع في قلب الاستهداف الصهيوني ومخطط الضم.
وقعت خلال الأيام القليلة الماضية أحداث مؤسفة في مدينة طوباس بعد اعتقال قائد كتيبة طوباس من قبل أجهزة السلطة، وما تبعها من أحداث وتوتر أدخل عموم ابناء المحافظة في حالة عدم الاستقرار والتوتر الدائم الأمر الذي نرفضه ونطالب السلطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية مقاومة الاحتلال ، والكف عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بسلاح المقاومة قولاً وفعلاً ، الأمر الذي يضعها في مواجهة الحاضنة الجماهيرية للمقاومة ويخلق حاله من عدم الاستقرار وينذر بضرب الوحدة المجتمعية ويفتح الطريق أمام الأيادي العابثة بوحدتنا لتعيث فساداً وتعزز كل مظاهر الفرقة والخلاف وتحرف البوصلة التي يجب أن تبقى في اتجاهها الصحيح ضد الاحتلال وأعوانه.
إننا في الجبهة الديمقراطية ندعو إلى:
أولاً : نطلق نداء عاجل إلى كافة القوى والمؤسسات المجتمعية بفتح حوار وطني ومجتمعي مسؤول في محافظة طوباس ، لوقف هذا النزيف الذي ينذر بتفكيك وحدتنا الداخلية وإضعاف مناعتنا المجتمعية التي يجب أن تبقى قوية ومتماسكة في وجه الاحتلال ومشاريعه التهويدية.
ثانياً: نؤكد أن سيادة الأمن وإنفاذ القانون ضد كل الظواهر والسلوكيات الخارجة عن القانون والقيم المجتمعية ،هي مسؤولية الجميع وفي المقدمة جهاز الشرطة ويجب التميز مابين سلاح المقاومة الذي نرفض المساس به ويجب حمايته وتعزيزه ،وبين سلاح الفلتان الذي يجب ملاحقته ونبذه كما العديد من الظواهر والمسلكيات الخاطئة.
ثالثا الخروج بميثاق وطني يحرم الاقتتال الداخلي والتعدي على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وحرية الرأي وفق القانون ، وتعزيز السلم الأهلي ونبذ كل أشكال الخلاف والفرقة وتشكيل لجنة وطنية لحل كافة الإشكاليات التي نتجت خلال الأيام الماضية والتي من شأنها أن تسهم في تصليب وتعزيز جبهتنا الداخلية.
