رام الله - حذر نادي الأسير الفلسطيني، من ارتقاء المزيد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة في ضوء تكرار المشاهد عن عمليات الاعتقال في غزة، وذلك بعد إعلان الاحتلال عن اعتقال 200 مواطن من جباليا، مع استمرار حرب الإبادة منذ أكثر من عام، وكذلك تجدد الحصار على الشمال منذ 20 يوماً.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أصدر بيانا يوم أمس عن تصاعد عمليات الاعتقال في شمال غزة تحت تهديد السلاح، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية وهم عراة مكدسين في شاحنات وفي أماكن مفتوحة، والتي تشكّل امتداداً لحملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا منذ بداية الحرب، والتي رافقها جرائم مروّعة أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، جرّاء عمليات التّعذيب، والتّنكيل، هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العديد من المعتقلين.
ويؤكّد نادي الأسير، مجدداً أن هناك صعوبات كبيرة ما تزال قائمة في متابعة قضية معتقلي غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات منهم، حتى بعد التعديلات القانونية التي أتاحت للمؤسسات الفحص عن مصير المعتقلين والتّعرف على أماكن احتجازهم، وكذلك إجراء زيارات محدودة لهم.
ونذكّر أنّ الاحتلال يواصل إخفاء أسماء العشرات من شهداء غزة، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم، علماً أنّ 24 معتقلاً من غزة ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال وهم من أعلن عن أسمائهم فقط، من بين (41) شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، جراء جرائم التّعذيب، والتّجويع، والإذلال، والتّنكيل، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب.
يُشار إلى أنّ الاحتلال يحتجز معتقلي غزة في غالبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون (النقب، عوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل عنوانا لجرائم التعذيب علماً أنّ كل الجرائم التي وثقت في معسكر (سديه تيمان)، وثقت في مختلف السّجون). وفيما يتعلق بعدد المعتقلين من غزة فإن العدد الواضح والمتوفر لدى المؤسسات هو ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) ، وعددهم 1618 بينهم نساء وأطفال.
ويؤكد نادي الأسير مجدداً أنّ كافة المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصرخات أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكف العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم بإبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، والتي تحتكم لها المجتمعات البشرية، بل ويعمل الاحتلال على مأسسة المزيد من الجرائم التي تمس البشرية جمعاء.
إن جميع الجرائم التي توثقها المؤسسات وتتابعها منذ بدء حرب الإبادة، هي جرائم ثابتة وممنهجة تاريخياً وقد مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الوحيد، يتعلق في مستواها وكثافتها
