أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن جرائم الاحتلال ضد المستشفيات الفلسطينية وطواقمها تمثل سياسة ممنهجة كجزء من أدوات حرب الإبادة والتطهير العرقي، وآخرها إقدامه على اعتقال الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وعدوانه على مستشفى العودة والمستشفى الاندونيسي.
وشددت الجبهة على أن المؤسسات الدولية المعنية، التي لم تتخذ أي موقف أو قرار جدي لحماية الطواقم الطبية الفلسطينية والمستشفيات أو معاقبة الاحتلال على جرائمه، تُعد شريكاً بالصمت والتواطؤ في استمرار هذه الجرائم.
وأوضحت الجبهة أن إصدار بيانات الشجب والاستنكار من قبل قادة المؤسسات الدولية دون اتخاذ إجراءات عقابية بحق الاحتلال يُعد وصمة عار تضاف إلى سجل طويل من تواطؤ هذه المؤسسات مع مجرمي الحرب الصهاينة.
وطالبت الجبهة بفرض عقوبات فورية على الاحتلال من قبل المؤسسات الدولية المعنية، تشمل طرده من منظمة الصحة العالمية، وطرد القطاع الطبي الصهيوني من النقابات والاتحادات الدولية للأطباء والمهن الصحية، وكذلك العزل والمقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني.
وأكدت الجبهة أن هذه المؤسسات الدولية، التي تنسق مع الاحتلال ليل نهار لغسل صورته وتغطية جرائم حربه، كان ولا يزال بإمكانها وضع لجان من قبلها في كل مستشفى ومرفق طبي وخدماتي ومركبة إسعاف وإنقاذ في قطاع غزة، لكنها تفضل التماهي مع أوامر ورغبات الاحتلال وفتح الطريق أمام جرائمه.
ودعت الجبهة الأطباء الفلسطينيين في الوطن المحتل والأطباء العرب، والتجمعات الطبية حول العالم، إلى اتخاذ إجراءات واضحة تعكس موقفهم من جرائم الاحتلال وتضامنهم مع زملائهم في قطاع غزة.
وتوجهت الجبهة بالتحية للطواقم الطبية وأبطال الإسعاف والدفاع المدني، الذين يواصلون صمودهم ويقومون بواجبهم الإنساني والأخلاقي والوطني النبيل تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم جسامة التضحيات وهول العدوان.
