دائرة وكالة الغوث - الجبهة الديمقراطية

تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وإعلان حرب على الأمم المتحدة وعلى اللاجئين الفلسطينيين
الإفلات من العقاب شجع إسرائيل على جريمتها، وندعو إلى فصلها من الأمم المتحدة

قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، ليس فقط بالأمم المتحدة وقراراتها وبالنظام الدولي وأطره المختلفة، بل ويتناقض مع قرار قبولها عضواً في المنظمة الدولية ومع تعهدها باحترام "الالتزامات التي يحددها الميثاق..".
ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" أن إقرار القانون، رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتاراً بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود لخرقها الدائم للقرارات الدولية ولمواصلة إجرامها وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني..
واعتبرت الدائرة بأن إصرار إسرائيل على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم، وهو ما يتطلب وبشكل سريع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بطرد إسرائيل وفصلها من الأمم المتحدة..
وأكدت دائرة وكالة الغوث بأن صمت العالم على جرائم إسرائيل وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعل إسرائيل تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان، كل هذا شجعها على تحديها الدائم للأسرة الدولية ورفض قراراتها، بما فيها تمزيق الميثاق من قبل المندوب الإسرائيلي في شهر أيار الماضي ..
إن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تدين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير:
أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.
ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..
ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
إن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تؤكد رفضها للقانون الإسرائيلي، فإنها تجدد تمسكها بحق العودة وفقاً للقرار 194 وبوجود وكالة الغوث وخدماتها وتطويرها، باعتبارها إحدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، وسيظل اللاجئون الفلسطينيون يعتبرون أن حق العودة سيبقى المعيار لمصداقية النظام الدولي وللعدالة الدولية، مجددين التأكيد على أن لا حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ستكسر إرادتنا على مواصلة نضالنا، ولا الحرب على شعبنا في الضفة ستوقف لهيب المقاومة، ولا كافة المخططات الفاشية ستنال من عزيمة شعبنا وتصميمه على مواصلة نضاله حتى نيله لكامل حقوقه الوطنية التي تقرها وتدعهما القرارات الدولية، وقد آن الأوان للأسرة الدولية أن تقف في صحوة ضمير لتطبيق تلك القرارات..