هي تحليلات تافهة ومستهجنة تطل علينا بين الحين والآخر، ويروّج لهذه التحليلات بعض الأبواق الإعلامية الإسرائيلية، ومن يستمع إلى هذه التحليلات لن يجد صعوبة أن يكتشف أنها تقوم على السطحية أو التزوير أو الكذب أو على كل ذلك، وهي لا تستحق الرد عليها لأن فحواها التافهة ترد عليها وعلى من يروج لها.

ولكن وجدت من المفيد أن أمر على بعض هذه التحليلات مرورًا سريعًا حتى يُدرك كل منا ماهية الأجواء التحريضية علينا التي نعيش فيها الآن، ودونية الكلام الرخيص التحريضي الذي يُقال عنا الآن، والذي تبثه البعض من الأبواق الإعلامية الإسرائيلية، ولأنه لا يوجد حد أدنى من الموضوعية تضبط هؤلاء المُحللين (فلتات آخر الزمان)، فلم يتردد بعضهم أن يقول بهذا النص الحرفي: إن الأموال كانت تأتي من تركيا وتدخل إلى حسابات بلدية أم الفحم ومن هناك كانت تنتقل إلى …..، وكأن بلدية أم الفحم في نظر هؤلاء (المُحللين الفطاحل)، الذين لن يجود الزمان بمثلهم حتى قيام الساعة كأنها دكان شعبي يقوم على عرض سلع شعبية استهلاكية ويمكن للمشتري أن يشتري ما يشاء من هذه السلع وأن يدفع نقدًا مقابل ما اشتراه وأن يدس ثمن ما اشتراه في جيب صاحب هذا الدكان، وقد يراعيه صاحب هذا الدكان ويخصم نسبة مئوية من هذا الثمن، ثم يدس يده في جيبه الأخرى ويُخرج قيمة هذه النسبة المئوية ويدفعها إلى هذا المشتري.

ولا أبالغ بهذا المثال الهزلي، فإن هؤلاء (المُحللين العباقرة)!!، ينظرون إلى بلدية أم الفحم وكأنها تُدار ماليًا بما يُشبه هذا المثال الهزلي، ونسوا أو تناسوا أنها بلدية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية، وكل الأموال التي تدخل إليها أو تخرج منها مضبوطة بأرقام حسابات مالية رسمية ومكشوفة تُبين بالتفصيل مصدر كل قرش من هذه الأموال ومن أين جاء، وتبين بالتفصيل أبواب صرف هذه الأموال ولو صُرف بعضها لشراء مكنسة أو دلو أو برميل نفايات!!

وأنا على يقين أن هؤلاء (المُحللين النخبة)، يعرفون كل ذلك ويعرفون أنه من المستحيل القفز عن هذا النظام المالي، ومن المستحيل التلاعب به أو التحايل عليه، ومع ذلك لم تجد حرجًا ضمائرهم التحليلية أن يلصقوا هذا الادّعاء الكاذب ببلدية أم الفحم، وماذا عليهم؟!، فقد أمنوا العقاب، وصدق من قال: من أمن العقاب أساء الأدب!!، فهم على يقين أنهم لن يُطاردوا قانونيًا، حتى لو أن بلدية أم الفحم قدمت اليوم أو غدًا شكوى ضدهم!!
​​​​​​​
حيث أن القرائن السابقة تقول: إن هذه الشكوى ستُهملها الأجهزة الرسمية الإسرائيلية وكأنها لم تكن، وأنا شخصيًا كنت قد قدمت شكوى منذ عام ضد منظمة إسرائيلية تطلق على نفسها إسم: (صيادو النازية)، ومنذ ذاك العام وحتى الآن لم أتلق أي بلاغ رسمي على شكواي!!، ويبدو أنها أدخلت في عداد الموؤدات، ويبدو أن هؤلاء النخبة من هؤلاء النخبة يُدركون ذلك، ولذلك لا يتلعثمون عندما ينشرون عن بلدية أم الفحم هذا التلفيق الصبياني الأخرق، لأنهم يُدركون أنهم لن يُحَاكموا، وعلى فرض أنها جرت محاولة لمحاكمتهم فإنها ستبقى مسرحية شكلية فارغة ومنفوخة، ثم سيُعلن القاضي في ختامها إغلاق الملف لعدم وجود أدلة!!

وهكذا ستبقى بلدية أم الفحم تعاني من سطوة تحليلات هؤلاء المُحللين، وكأنه لا رادع قانوني لهم مهما روّجوا ومهما لفقوا ومهما كذبوا ومهما غرقوا في التفاهة المُقزز!!، وإلى جانب هذا الترويج الساقط عن بلدية أم الفحم، فهناك البعض منهم راح يدّعي أن الشيخ كمال خطيب يشغل منصب إمام رسمي، وهذا يعني أنه يشغل وظيفة رسمية ويتقاضى راتبًا رسميًا شهريًا من المؤسسة الإسرائيلية!!

ثم راح هذا (المُحلل الفهلوي) يستثير العواطف ويتساءل بلهجة المصدوم قائلًا: كيف يمكن للشيخ كمال خطيب أن يتقاضى راتبًا شهريًا رسميًا من المؤسسة الإسرائيلية ويُحرض عليها في الوقت نفسه؟!، وكم كذبة كذب هذا الفهلوي في تحليله الساذج؟!، لقد كذب عندما إدعى أن الشيخ كمال خطيب يشغل وظيفة رسمية وكذب عندما إدعى أن الشيخ كمال خطيب يتقاضى راتبًا رسميًا، لأن حقيقة هذا الأمر ليست كذلك، ثم كذب عندما اقتطع فقرة من خطبة جمعة ألقاها الشيخ كمال خطيب، ثم راح يدّعي أنها تحريض.. و.. و..، وليس غريبا علينا سردية هذه الأسطوانة المشروخة!!

ومن يستمع إلى هذه الفقرة من أهل الأرض جميعًا يحكم بلا تلعثم أنها أبعد ما يكون عن التحريض وأخواته، وما هي إلا قناعة سياسية أبداها الشيخ كمال خطيب خلال خطبة الجمعة تلك!!، ولكن يبدو أن هذا الفهلوي يعتبر أن كل أهل الأرض لو خالفوه فهم مخطئون، وهو المُحق لوحده، بل هو المُحق لوحده فقط في كل قضية، وهو صاحب الفهم الخارق في كل مسألة، وهو الألمعي، وهو الأصمعي، وهو الألذعي الذي لا يُشق له غبار!!، وحري بكل أهل الأرض أن يعقبوا على كل تحليل له وأن يقولوا له مُذعنين: سمعنا وأطعنا، ولا تحليل يعلو فوق تحليلك يا أسطورة المُحللين!! > Muath Alfudailat: وإن من أتفه التحليلات التي صدع بها أحد أفراد هذه الجوقة من المُحللين الراجمين بالغيب أن سدد هجوم لسانه على الشيخ رائد صلاح وراح يدّعي أن الشيخ رائد صلاح يرأس اليوم لجنة إصلاح قطرية لفض النزاعات، وقد كذب هذا المُحلل في ذلك لأن الشيخ رائد صلاح يرأس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وهناك فرق كبير بين دور لجان إفشاء السلام ودور لجان الإصلاح، ثم راح يَدّعي هذا الذي تأبط تفاهة أن الشيخ رائد صلاح بات يصنع لنفسه شبه مجلس قضاء، وقد كذب في ذلك فهو قول موضوع لا يرويه إلا كذوب مدلس، ثم راح يدّعي هذا الذي تأبط تفاهة أن الشيخ رائد صلاح بات يفرض أحكامًا على أطراف النزاع بهدف أن يبني له سُلطة مجتمعية في الداخل!!، وقد كذب في ذلك لأن دور الشيخ رائد صلاح الأساس هو في لجان إفشاء السلام، وقد يُشارك في مساعي لجان الإصلاح التي لها أعضاؤها ولها رؤساؤها، وما كان الشيخ رائد صلاح رئيسًا لها في يوم من الأيام!!، ومع ذلك فإن أصحاب هذه العقول التي نضحت بهذه التحليلات السخيفة الكاسدة لا تزال بعض الأبواق الإعلامية الإسرائيلية تقدمهم على أنهم خبراء مُلهمون، وعلى أنهم مرجعيات حاوية لكل شاردة وواردة، وعلى أنهم ذوو رؤى مُبصرة سلفًا بما هو قادم!!

ويعلم الله أن البعض من هؤلاء كان يرجو الشيخ رائد صلاح بكل لغة رجاء وتوسل كي يوافق على إجراء لقاء معهم، إلا أن الشيخ رائد صلاح كان يرفض عقد لقاء معهم، لأنه كان يعرف بواطنهم وما تُخفي صدورهم، وها هم اليوم يتنفشون كالطاؤوس ويُفتلون عضلاتهم ويتصدرون بعض مواقع الإعلام الإسرائيلي ثم يغرقون في تحليلاتهم الصفراء التي يُشتم منها أنها محاولات لاغتيال العقول!!، وكأنه لا حق لنا أن نملك عقلًا، ولا حق لنا أن نُفكر وأن نُحلل وأن ننظر، ولا حق لنا أن ننتمي إلى مجتمعنا وأن نحرص على خدمته!!، وكأننا إذا خالفنا ذلك فعندها سنُرجم بالتحريض وأخواته، وقد نُرجم بالإرهاب وأخواته!!، فهل تشهد هذه الأجواء سعيًا لا هوادة فيه لاغتيال العقول والضمائر والمشاعر؟!، حتى نتحول إلى جمادات صفرية القدر والدور والاعتبار؟!