في تطورٍ خطير ومرفوض أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على إخلاء مقر رئاستها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ممهلةً موظفيها الفلسطينيين 12 شهراً فقط للبحث عن وظائف بديلة قبل إنهاء عقودهم نهائياً.
- هذه الخطوة تُعدّ رضوخاً لضغوط الاحتلال الصهيوني، وسعياً نحو تفريغ القدس من أي حضور دولي يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث يشمل القرار نقل وحدات حيوية كالدائرة القانونية ومكتب الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية والمفوض العام إلى خارج فلسطين المحتلة، مما يترك الموظفين الفلسطينيين يواجهون البطالة والتهميش.
- هذا القرار جاء في ظل منع الاحتلال لموظفي الضفة من الوصول إلى مكاتبهم بالقدس منذ السابع من أكتوبر، ما يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملين واللاجئين، كما يعكس القرار استجابةً غير مبررة لقرار برلمان العدو بحظر أنشطة الأونروا، ولاشتراطات الولايات المتحدة، في محاولة لتقويض دور الأونروا الأساسي في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويمهّد لتصفية الأونروا نهائياً.
*إن دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين هذا القرار بأشد العبارات وتدعو إلى:*
1. مطالبة الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار نقل المكاتب، الذي يخدم أجندة الاحتلال الصهيوني ومخططاته.
2. دعوة الدول المضيفة والداعمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الأونروا من الانهيار جراء قرارات وإجراءات الاحتلال وخاصة قرار برلمان العدو بحظر أنشطة الأونروا.
3. ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا القرار الذي يُمثّل خيانةً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
4. تنظيم احتجاجات وفعاليات دولية عارمة لفضح هذه المؤامرة وحشد الدعم لاستمرار عمل الأونروا في القدس، ومواجهة قرار الاحتلال بحظر أنشطة الأونروا.
5. التأكيد على الحاجة إلى مراجعة شاملة لدور الأمم المتحدة ومنظماتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
6. التشديد على أن الأونروا وُجدت لتبقى صوت اللاجئين الفلسطينيين ووسيلة لتحقيق العدالة لهم، وأي مساس بها هو مساس بحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
