قرار الأونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير ونطالب الأونروا بزيادة المساعدات وإدخالها من ممرات ومعابر أخرى أكثر أمناً*
يُعبر المكتب الإعلامي الحكومي عن صدمته من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، حيث يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً لملايين اللاجئين الفلسطينيين وخاصة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم 2,444,000 نسمة.
ويُحمّل المكتب الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة عن هذا القرار للاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، هؤلاء الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان "الإسرائيلي" على المدنيين في قطاع غزة.
كما ويُحمّل المكتب الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة للاحتلال "الإسرائيلي" عن جريمة التنسيق الكامل بينه وبين العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر من الاحتلال، وبالتالي ضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، كما وتتحمل الإدارة الأمريكية والدول المشاركة أيضا مسؤولية دعم الاحتلال "الإسرائيلي" في سياساته الإجرامية هذه.
يدعو المكتب الإعلامي الحكومي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التحلي بالمسؤولية والتفاعل الإيجابي مع مثل هذه القضايا الإنسانية الملحة والمهمة والحساسة، وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات سلبية تُهدد حياة أكثر من مليوني إنسان من المدنيين والنازحين وخاصة الأطفال والنساء في قطاع غزة، حيث كان من المفترض أن تعلن الأونروا عن زيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وأن تقوم بإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى، لا أن تقوم باتخاذ قرارٍ بوقف إدخال هذه المساعدات.
كما وندعو الأونروا إلى التراجع عن هذا القرار الصادم والمفاجئ والعمل الحثيث خلال الأيام القادمة على رفع نسبة المساعدات وزيادة عدد الشاحنات وإدخالها من ممرات ومعابر أخرى أكثر أمناً، لأن شعبنا الفلسطيني بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال "الإسرائيلي" لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية.
