المكتب الإعلامي الحكومي - غزة

*جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مُدبرة باغتيال 13 شهيداً من عناصر تأمين المساعدات في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء ليرتفع إجمالي عدد شهداء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً وندعو المنظمات الأممية والدولية إلى الإعلان عن موقفهم تجاه جرائم الاحتلال باستهداف عناصر تأمين المساعدات*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مَجزرة مُدبرة باغتيال 13 عنصراً من عناصر تأمين المساعدات التي يدخل منها جزء بسيط منها لا يغيث سوى أقل من 5% من حاجة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية على مدار جريمة الإبادة الجماعية.
​​​​​​​
وتأتي جريمة الاحتلال في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والفئات الهشّة والضعيفة في مجتمعنا الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية كما يصفنها القانون الدولي.

وبالجريمة التي ارتكبها الاحتلال اليوم يصل عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وأن الاحتلال ارتكب ضدهم 144 جريمة استهداف على مدار حرب الإبادة الجماعية.

نُدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق شرطة وعناصر تأمين المساعدات وبحق شعبنا الفلسطيني العظيم، وندعو المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات.

نطالب المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة بالإعلان عن موقفهم بشكل واضح وصريح وأمام وسائل الإعلام وأمام العالم تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عناصر تأمين المساعدات، ومحاولاته الحثيثة لترسيخ سلاح الجوع ضد المدنيين.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط بشكل فاعل وقوي على جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكسر الحصار الظالم عن المدنيين في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل أكثر ومضاعفة الكمية المحدودة التي تدخل وبالكاد تكفي لنسبة 5% فقط من حاجة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل جريمة التجويع الممنهج.