قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات الاحتلال لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
- تدين دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية بشدة القرار السويدي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرةً أن هذا القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
- تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر "الإسرائيلي" للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
- إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات الاحتلال ضد حقوق شعبنا المشروعة.
- تدعو الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما تطالب الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
