أقدم الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، على اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح باستهدافه عبر غارة جوية أثناء تواجده في محافظة خانيونس وبرفقته اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، وهما يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يحياها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة.
إن الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهراً.
يرتقي اللواء محمود صلاح شهيداً في ميدان خدمة شعبنا، متوّجاً حياته بوسام الشهادة بعد 30 عاماً من عمله في جهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، متنقلاً في المسؤولية بين إداراته المختلفة وصولاً لمسؤوليته عن جهاز الشرطة منذ 6 سنوات، ومشهود له بالمهنية العالية والقدرات الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع كل أطياف المجتمع الفلسطيني، وقدم خلال هذه السنوات خبرته الطويلة وجهده العظيم في بسط الأمن في قطاع غزة، حتى قدم روحه ودمه من أجل هذا الهدف السامي، متحملاً المسؤولية في أصعب المحطات والظروف التي يحياها شعبنا.
إن دماء اللواء محمود صلاح، واللواء حسام شهوان الذي قضى سنوات حياته المهنية داخل جهاز الشرطة في خدمة أبناء شعبه، ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، وهي تمتزج اليوم بدماء مئات ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة الذين أقدم الاحتلال على استهدافهم خلال حربه الضروس على غزة أثناء قيامهم بشرف الواجب في خدمة شعبنا.
أمام هذه الدماء الزكية، وتسطير البطولات في ميدان الواجب، وإذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني بكل فخر إلى شعبنا العظيم اللواء محمود صلاح واللواء حسام شهوان، لتؤكد أننا لن نتراجع عن القيام بواجبنا تجاه شعبنا مهما كانت التضحيات والتحديات، ولن يفلح الاحتلال في تحقيق أهدافه الخبيثة لضرب صمود شعبنا، وستواصل أجهزة وزارة الداخلية وفي مقدمتها جهاز الشرطة التصدي لكل محاولات نشر الفوضى في قطاع غزة.
