أوفير وينتر

معهد بحوث الأمن القومي

تفرض الثورة في سوريا على الأردن شبكة معقدة من التحديات والفرص. فمن ناحية، تخشى المملكة عدم الاستقرار على حدودها الشمالية، واستبدال النفوذ الإيراني في سوريا بالنفوذ التركي، والإلهام الثوري للمعارضة الإسلامية الأردنية. ومن ناحية أخرى، ترى فرصة لقطع طرق تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، وإعادة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى وطنهم، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع جارتها السورية. وفي ضوء هذا، يسعى الأردن إلى أن يصبح لاعباً مركزياً في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياه الجيوستراتيجية. وإسرائيل والأردن لديهما مجموعة متنوعة من المصالح المشتركة في الساحة السورية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً أوثق بينهما. وقد يؤدي استقرار النظام الجديد في سوريا إلى جعل الأردن جسراً دبلوماسياً حيوياً بينه وبين إسرائيل. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار عدم الاستقرار في سوريا والتهديدات المتزايدة التي يتقاسمها الأردن وإسرائيل من أراضيها سوف تتطلب تعميق التعاون الأمني والاستخباراتي والإنساني بين القدس وعمان. 

ومع الإطاحة بالنظام السوري، دارت مناقشات ساخنة في إسرائيل حول الدولة “التالية” التي ستسقط في أعقابه، وورد اسم الأردن في بعض تلك المناقشات. وزار رئيسا جهاز الأمن العام (الشاباك) وجهاز المخابرات الأردن، بل إن مصادر سياسية في القدس أرسلت تحذيرات مجهولة المصدر مفادها أن “إسرائيل تنوي استخدام القوة إذا حاول المتمردون أو الميليشيات الإيرانية تقويض حكم النظام الملكي الهاشمي”. وكان الخوف أن يؤدي نجاح الثورة في سوريا إلى تحفيز العناصر المتطرفة في الأردن على معارضة ائتلاف الأقلية القبلية الحاكم في المملكة، والذي أشاد به كثيرون بالفعل خلال حكمه الذي دام 104 أعوام. وتكشف دراسة الخطاب الإعلامي في الأردن عن صورة مختلفة: فالأردن منتبه بالفعل للتطورات في سوريا، ولكنه يدرك أيضا الفرص الإيجابية فيها. 

في الحقيقة، لم يذرف الأردن دمعة واحدة على رحيل بشار الأسد. فمنذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011، كانت علاقاتها مع سوريا متوترة في الأساس. وخلال الحرب الأهلية التي اندلعت في جارتها الشمالية، استوعبت المملكة أكثر من مليون لاجئ سوري، الأمر الذي ألقى عبئاً ثقيلاً على خزائنها الهزيلة، وواجهت تهديدات من عناصر إرهابية سلفية جهادية على الحدود الطويلة بين البلدين (378 كيلومتراً). وحتى في السنوات الأخيرة، عندما استقر الوضع في سوريا إلى حد ما، ظهرت تهديدات جديدة على الحدود الأردنية السورية أضرت بأمن المملكة وسيادتها: طريق تهريب المخدرات، الذي عبر الأردن في طريقه إلى دول الخليج، وتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية – تحت رعاية النظام السوري ورعاته، إيران وحزب الله. 

في عام 2023، قاد الأردن، بالتنسيق مع دول عربية أخرى، عملية تطبيع مع سوريا، توجت بعودتها إلى الجامعة العربية لأول مرة منذ عام 2011. وأمل الأردن عبثًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعاون نظام الأسد في مكافحة صناعة المخدرات، والسماح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وفتح الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. عمليًا، لم تتوقف عمليات التهريب على الحدود السورية الأردنية، بل زادت منذ اندلاع حرب “السيوف الحديدية”. وانكمش التجارة الخارجية بين البلدين، التي بلغت 617 مليون دولار في عام 2010، إلى 147 مليون دولار في عام 2022. 

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أسابيع قليلة من الثورة في سوريا، وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق حاملاً رسالة شفوية من الملك عبد الله. وقد اعتبر المعلقون الأردنيون أن الزيارة كانت تهدف إلى إعادة النظر في جدوى تقريب الأسد من المحور العربي البراجماتي في ضوء ضعف علاقاته مع إيران وروسيا، والتآكل المتزايد لمحور المقاومة طوال الحرب مع إسرائيل، ورغبة دمشق في الحد من الاحتكاك العسكري المباشر مع إسرائيل. ومثلها كمثل دول أخرى، شعر الأردن بضعف النظام السوري وحاول استغلاله لصالحه، ولكن من المشكوك فيه أن يكون قد تنبأ بانهياره السريع. 

بين المخاوف والآمال 

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ومع مغادرة وفد الأسد لدمشق، أصبح الملك عبد الله أول زعيم عربي يتحدث علناً عن الحدث التاريخي. وأعلن أن “الأردن يقف مع الإخوة السوريين ويحترم إرادتهم وحرياتهم”، ولكنه أكد أيضاً على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع الصراع والفوضى في البلاد. وعكست تصريحاته التناقض السائد في الأردن بشأن التطورات ــ مزيج من الفرح برحيل النظام القديم، والقلق بشأن السمات الناشئة للنظام الجديد، والأمل في تعزيز علاقات الجوار المحسنة. 

 إن مراجعة التفسيرات التي تظهر في وسائل الإعلام الرئيسية في المملكة تكشف عن ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تقلق النظام الأردني: 

استمرار عدم الاستقرار في سوريا: يخشى الأردن أن تؤدي الفوضى الأمنية – إلى حد إعادة إشعال الحرب الأهلية السورية – إلى موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، وزيادة تهديدات تهريب المخدرات والإرهاب الجهادي على طول الحدود السورية الأردنية، ويستلزم التدخل العسكري الأردني في سوريا في غياب خطاب حكومي قوي وموثوق به على الجانب الآخر من الحدود. كما لدى الأردن تساؤلات حول قدرة الميليشيات السورية المسلحة على التحول إلى جيش دولة متماسك، تابع لقيادة مركزية واحدة، يمكنه تنسيق أمن الحدود ضده. 

فرض الهيمنة غير العربية في الفضاء السوري: يخشى الأردن أن يؤدي الضعف السوري إلى خلق فرصة لتدخل القوى الدولية والإقليمية الخارجية في البلاد، وخاصة تركيا وإسرائيل وإيران. إن تفكك الدولة السورية داخل حدودها المعترف بها بسبب الانقسامات العرقية والطائفية والدينية – في أعقاب عمليات مماثلة حدثت منذ عام 2011 في دول مثل العراق واليمن وليبيا – يُنظر إليه في المملكة على أنه تهديد لنموذج “الدولة القومية العربية” وفتحة لتقدم المصالح الأجنبية. يتعلق الشاغل الرئيسي بتحويل الهيمنة الإيرانية في سوريا إلى نفوذ تركي قطري، مما سيسمح للعناصر ذات الأيديولوجية الإسلامية بتأسيس حكمها في البلاد وجعل سوريا جزءًا من نظام إقليمي يتحدى ويتنافس مع المعسكر المعتدل الذي يضم الأردن. 

الإلهام الثوري المتدفق من سوريا إلى الأردن: يخشى الأردن أن يوفر استيلاء هيئة تحرير الشام على سوريا دفعة للمعارضة الإسلامية في المملكة، والتي كانت بالفعل في حالة تغير منذ 7 أكتوبر. في سبتمبر 2024، حقق الإخوان المسلمون في الأردن مكسبًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، حيث ضاعف حزبهم، جبهة العمل الإسلامي، قوته في الهيئة التشريعية ثلاث مرات. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل جزءاً من النسيج السياسي الشرعي في الأردن، وتمتنع عن تحدي النظام الهاشمي، فإن الأحداث في سوريا تُرى في الأردن باعتبارها اختباراً لولائهم للمملكة. بل إن “الإخوان” الأردنيين اكتفوا في بيانهم الرسمي بتحية متواضعة للشعب السوري لإسقاطه نظام الأسد، ولم يتخذوا موقفاً يمكن تفسيره على أنه دعوة إلى ثورة مماثلة في الأردن. 

إلى جانب مخاوفه، يرى الأردن سلسلة من الفرص الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الثورة السورية، رهنا باستقرار البلاد في ظل حكومة جديدة صديقة: 

تحسين الأمن على الحدود المشتركة: يأمل الأردن أن يساعد رحيل نظام الأسد، فضلاً عن إضعاف العناصر الموالية لإيران التي تعمل تحت رعايته، في الحد من ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى أراضيه – أو على الأقل الحد منها. ويعتمد نجاح مكافحة التهريب على التنسيق الوثيق مع الجانب السوري (مع قوات الأمن الرسمية، وفي غيابها – مع عناصر سورية محلية) وانسحاب “الهلال الشيعي”، الذي حذر منه الملك عبد الله قبل نحو عقدين من الزمان، حتى قبل أن يطرق أبواب المملكة بقوة. وكتب رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية مكرم أحمد الطراونة أن “النظام الجديد إذا مارس سلطاته الكاملة وأغلق أبواب الجحيم التي فتحت في السنوات الأخيرة، فإن ذلك سيوفر على الأردن موارد كثيرة استثمرها في مراقبة الحدود الطويلة، وسيمنعه ودول المنطقة من تدمير الجيل بسبب إغراق المنطقة بالمخدرات”. 

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نصفهم تقريباً مسجلون، ويأمل في أن تخفف عودتهم إلى وطنهم العبء على اقتصاده والضغط على موارد المملكة وخدماتها الاجتماعية. ومنذ سقوط الأسد، بدأت عودة طوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، لكن الحركة الضخمة والمنظمة ستتطلب نضوج شروط إضافية، وفي مقدمتها توضيح المستقبل السياسي لسوريا، واستقرار الوضع الأمني هناك، والتعافي الاقتصادي، وتوافر السكن والبنية التحتية. وفي الوقت الراهن، تعتبر الظروف المعيشية في الأردن أكثر راحة من تلك في سوريا، حيث اندمج العديد من اللاجئين السوريين منذ فترة طويلة في المجتمع وأنظمة العمل والتعليم في المملكة.

 التعاون الاقتصادي والتجاري: يهدف الأردن إلى الاندماج كلاعب رائد في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا والاستفادة منها لتحسين وضعه الاقتصادي وتعزيز موقعه الجيوستراتيجي. ويقدر خبراء الاقتصاد الأردنيون أن استقرار الوضع في سوريا من شأنه أن يسمح برفع العقوبات الدولية عن البلاد وفتح فرص متنوعة للأردن، بما في ذلك إعادة تنشيط طرق التجارة البرية والبحرية من الخليج والأردن، عبر سوريا ولبنان إلى تركيا وأوروبا؛ واستخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي لتلبية احتياجات جنوب سوريا؛ وتوريد فائض الكهرباء والغاز الطبيعي من الأردن إلى سوريا ولبنان؛ ومشاركة الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار في سوريا؛ وبيع الضروريات الأساسية والمنتجات الزراعية

ومواد البناء الأردنية إلى سوريا؛ والمساعدة الأردنية في تحسين الخدمات التعليمية والصحية في سوريا. 

سياسات استباقية لتشكيل مستقبل سوريا 

نظرًا لمخاوفه وآماله، يعمل الأردن منذ سقوط الأسد على وضع نفسه كدولة محورية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل سوريا، مع الاستفادة من مزاياها النسبية – الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والعلاقات القائمة على الثقة مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية والدولية، وتوافر البنية التحتية اللوجستية ذات الصلة. تم تصميم سياستها لخدمة، أولاً وقبل كل شيء، الأمن الأردني والمصالح الاقتصادية: في رأيها، فإن استقرار سوريا كدولة ذات سيادة وآمنة وصديقة – والتي يمكن للمملكة تطوير علاقات حسن الجوار معها، والتعاون المتعدد التخصصات والآليات المتفق عليها لعودة اللاجئين – سيساهم أيضًا في استقرار الأردن. 

وكانت الخطوة الدبلوماسية الأولى التي اتخذتها الأردن هي استضافة اجتماع العقبة في 14 ديسمبر/كانون الأول، والذي حضره وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وتركيا والولايات المتحدة، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. وأوضح المعلقون الأردنيون أن الاجتماع كان يهدف إلى خلق إجماع إقليمي ودولي حول مستقبل سوريا وسد الفجوات بين تركيا والدول العربية التي تعارض التدخل التركي في الشؤون السورية وتخشى الطبيعة الإسلامية الناشئة للشرطة. وفي بيان مشترك، دعا وزراء الخارجية العرب إلى احترام حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، ومنع الفوضى، وحماية مؤسسات الدولة السورية، والحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها واستقرارها، وتكثيف مكافحة الإرهاب. 

وتناول المعلقون الأردنيون بمزيد من التفصيل أهداف اجتماع العقبة. وأوضح ماهر أبو طير أن قرار الاعتراف بالنظام السوري الجديد أو عزله ليس قراراً أردنياً فحسب، بل يخضع لاعتبارات عربية وإقليمية ودولية واسعة. وقدر الوزير السابق محمد أبو رمان، الذي يعمل باحثاً ومستشاراً في معهد السياسة والمجتمع في الأردن، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا ودعم قوة الشرطة الجديدة سيكون مشروطاً بترجمة التصريحات المعتدلة لزعيمها أحمد الشرع إلى أفعال تشهد على نواياه. وأعربت الصحافية رنا سبع عن أملها في أن تتبنى سوريا دستوراً جديداً يمنح تمثيلاً عادلاً للأقليات والنساء ويحد من صلاحيات الرئيس، وأن تحترم الحدود السيادية لجيرانها، بما في ذلك الأردن وإسرائيل. 

واستمر النشاط الدبلوماسي الأردني في 23 ديسمبر/كانون الأول، مع وصول الصفدي إلى دمشق، ليصبح أول وزير خارجية عربي يزور سوريا منذ الثورة، ويمنح الشرعية الأولية لحكومتها الجديدة. وفي لقائه مع الشرع ـ الذي وصفه بأنه “إيجابي” ـ ناقش الرجلان وقف تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن، ومكافحة التهديدات الإرهابية، ومعالجة قضية اللاجئين السوريين في الأردن. وأعرب وزير الخارجية الأردني عن استعداده لمساعدة سوريا على معالجة جراحها وشفائها وإعادة تأهيلها على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة. واتفق وزيرا خارجية البلدين بعد ذلك على زيارة وفد وزاري سوري متعدد التخصصات إلى المملكة، لمناقشة مع نظرائه الأردنيين قضايا الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة. 

ورغم تبادل الرسائل الودية، فمن الواضح أن جدران الشك بين الطرفين لم تتم إزالتها بعد: فبعد أيام قليلة من زيارة الصفدي، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز عن خيبة أمله من التكوين الرتيب للحكومة الانتقالية السورية وتوقعه أن تصبح أكثر تمثيلا بعد صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

إن الأردن وإسرائيل ستقاسمان مصالح مشتركة مماثلة في الساحة السورية: تحقيق الاستقرار الأمني في المثلث الحدودي في جنوب سوريا؛ وإحباط النشاط الإرهابي من الأراضي السورية؛ ووقف تهريب المخدرات الذي يرهق الجيش الأردني ويصرفه عن المهام الأمنية الجارية، بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية؛ ووقف تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن في طريقها إلى العناصر الإرهابية الأردنية والفلسطينية؛ ومنع الهيمنة التركية أو الإيرانية في سوريا؛ وتشكيل نظام سياسي جديد في سوريا يكون ودودًا تجاه جيرانه، ومتسامحًا مع الأقليات المحمية في ظله، وخاصة الأكراد والدروز، وخاليًا من الهيمنة الإسلامية؛ وتعزيز الاتصال والتكامل الإقليمي في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

إن طموح الأردن إلى أن يصبح لاعباً محورياً في الساحة السورية يناسب أيضًا المصالح الإسرائيلية، نظرًا للتداخل الكبير في أهداف البلدين.

وفي سيناريو يستقر فيه النظام الجديد في سوريا، يمكن للأردن أن يعمل كوسيط فعال بين إسرائيل وإسرائيل فيما يتعلق بكبح تهريب الأسلحة، وإزالة العناصر الإرهابية من حدود إسرائيل، وإعادة تنفيذ اتفاق فصل القوات في مرتفعات الجولان. ومن جانبها، يمكن لإسرائيل أن تشجع إدارة ترامب على الاعتراف بمركزية الأردن في تشكيل مستقبل سوريا ودعم مشاركتها في عمليات التنمية والبناء وإعادة الإعمار في سوريا، وفي وقت لاحق – في اندماجها في عمليات التكامل التي ستقودها الولايات المتحدة في المنطقة. 

إن تعزيز الحوار بين البلدين ضروري أيضًا في سيناريوهات أخرى. على سبيل المثال، إذا فشل النظام الجديد في دمشق في ترسيخ حكمه في جميع أنحاء البلاد، أو ما هو أسوأ من ذلك، يشكل تهديدات مشتركة للأردن وإسرائيل، فيمكن للبلدين تنسيق استراتيجية مواجهة مشتركة بشكل سري. وقد يشمل ذلك التعاون الأمني في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإنشاء مناطق نفوذ مشتركة في جنوب سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الحالات القصوى، تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في الدفاع والهجوم. كما أنهما قادران على تشكيل تحالف إقليمي معتدل، بدعم من الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد من نفوذهما في الساحة السورية. 

وأخيراً، يتعين على إسرائيل والأردن العمل على تضييق الفجوة بين الجوانب العلنية والخفية لعلاقاتهما. فقد أدان الأردن الرسمي تصرفات إسرائيل بعد سقوط النظام السوري، عندما استولت على مواقع في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان وضربت ترسانة جيش الأسد، على الرغم من أن هذه التصرفات تخدم أمنها أيضاً. فضلاً عن ذلك، هناك مؤامرة سائدة في وسائل الإعلام الأردنية تنسب إلى إسرائيل نية السيطرة على مصادر المياه لنهر اليرموك، الذي يتدفق من سوريا إلى الأردن. وكلما زاد عدد الدول التي تزرع خطاباً عاماً يؤكد على مصالحها المشتركة بدلاً من نشر الاتهامات الكاذبة، كلما كان التحدي السوري بمثابة فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين.