أي خطط لنقل السكان المدنيين قسرًا تحت الاحتلال هي مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص بوضوح على حظر الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
الفلسطينيون الذين يعانون من آثار كارثية جراء جرائم إسرائيل المرتكبة بحقهم يجب ألا يتحملوا ثمن هذه الإبادة الجماعية عبر تهجيرهم قسريًا خارج وطنهم.
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائمها التي ارتكبتها وتعويض الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
التهجير القسري للفلسطينيين لا يمثل فقط جريمة دولية بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز جرائم الترحيل القسري والطرد المنهجي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ عقود.
تصريحات ترامب التي تدعو إلى تفريغ غزة من سكانها تتناقض مع الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تربط الفلسطينيين بأرضهم وهي بمثابة دعم مباشر لسياسات إسرائيل التوسعية والاستعمارية.
ندعو إلى موقف إقليمي ودولي رافض لتصريحات ترامب بشأن ترحيل سكان قطاع غزة باعتبار أن اقتراح التهجير الجماعي كحل للصراع المستمر لا يؤدي إلى عدم معالجة جذور المشكلة فحسب بل يعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من الظلم الواقع عليه.
نطالب المجتمع الدولي بالالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وبتبني حلول قائمة على احترام حقوق الفلسطينيين بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع مسار واضح لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
كما يتوجب ضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية وفقًا للقرارات الدولية بدلا من العمل بأي شكل من الأشكال على دعم أية سياسات تهدف إلى اقتلاع سكان فلسطين الأصليين لصالح إسرائيل.
