قرار الاحتلال الصهيوني بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع معابر قطاع غزة وإرجاع الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية جريمة حرب موصوفة تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبمشاركةٍ أمريكية مباشرة.
• إن هذا القرار يُشكّل اختراقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال الابتزاز والتهرب من الدخول في المرحلة الثانية، التي تلزمه بوقف الحرب والانسحاب الكامل والشروع في الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة.
• إن هذا الاحتلال المجرم لم يكتفِ بسياسة القتل والتدمير واختراق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الآمنين حتى في المناطق التي صنفت آمنة، بل يواصل استخدام سلاح التجويع كأداة ضغط ممنهجة وابتزاز بحق شعبنا، مستفيداً من الضوء الأخضر الأمريكي لمواصلة هذه السياسة الإجرامية.
• تحذر الجبهة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً، والتي لم تشهد أي تحسن حتى بعد قرار وقف إطلاق النار، مما يفاقم من معاناة أهلنا في القطاع المحاصر.
• إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب تستكمل ما بدأته الإدارة السابقة في تمويل حرب الإبادة وتشريع سياسات الاحتلال ولكن بصورة واسعة ومباشرة، ومن بينها استخدام التجويع كسلاح ضد شعبنا في انتهاكٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
• تدعو الجبهة المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم المقبلة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للضغط على الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية لوقف هذه المجزرة الإنسانية التي تستهدف شعباً بأكمله يرزح تحت الإبادة والحصار والتجويع.
• كما تطالب التجار والموردين إلى تَحّمل مسؤولياتهم الوطنية بعدم رفع الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمساندة وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الإغلاق؛ كما تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المختصة لمنع الاحتكار وضمان وصول السلع بأسعارٍ مخفضة، تخفيفاً لمعاناة شعبنا في ظل الحصار والتجويع الممنهج والذي سيزداد تفاقماً مع قرار الاحتلال.
• تؤكد الجبهة أن هذا القرار لن ينجح في كسر إرادة وصمود وثبات شعبنا الفلسطيني، وأن كل أساليب الاحتلال الإجرامية والدعم الأمريكي الكامل لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية الكاملة.
