قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع الغذائية والمحروقات إلى قطاع غزة يُعَدّ إمعانًا في حرب التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً.
يُعَدّ هذا القرار خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية نتنياهو التهرب من استحقاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
ندعو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن قرارها الجائر، الذي يُعَدّ انتهاكًا لحق المواطنين في الحصول على قوت يومهم، وتعديًا على اتفاق وقف إطلاق النار.
نطالب التجار والموردين للبضائع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية بعدم رفع الأسعار، ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
كما ندعو الجهات المختصة واللجان الشعبية في القطاع إلى مراقبة الأسعار في الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين، بما يعزز من صمود شعبنا.
