أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
حركة المقاومة الإسلامية - حماس

رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 17/1/2025 والذي بدأ تنفيذه بتاريخ صباح يوم 19/1/2025 فإن الاحتلال الصهيوني ورئيس وزرائه نتن ياهو يسعى بعد انتهاء المرحلة الأولى للعودة للعدوان والجرائم بحق شعبنا.

ويسعى اليوم للاختباء وراء الموقف الأمريكي، وهو الذي لم تتوقف خروقاته لوقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى.

إن سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وفي هذا السياق تأتي قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، والتي نعتبرها محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.  

ونستعرض هنا أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى.  

أولاً– الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني:

1. عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.

2. منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

3. السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.

4. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.

5. منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.  

6. منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.

7. رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني.

8. منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.

9. منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.

ثانياً: الخروقات الميدانية:  

10. استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ.

11. تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.

12. منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم.

13. استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة. 

وقد بلغ إجمالي هذه الخروقات الميدانية 962 خرقًا موزعة على النحو التالي:

• عدد الشهداء: 116  

• عدد المصابين: 490  

• تحليق طيران 210  

• إطلاق نار: 77  

• توغل آليات: 45  

• قصف واستهداف: 37

• حجز سائقين وصيادين: 5  

• مجموع الخروقات: 962


ثالثاً – الخروقات المتعلقة بالأسرى:

14. تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.

15. منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.

16. إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.

17. عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.

18. تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم.

19. رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة.

رابعًا – معبر رفح:

20. استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين.

21. منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.

22. إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.

خامسًا – ممر فيلادلفيا:

23. عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًا.

24. استمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار، بدلًا من تقليص وجودها.

25. عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.

سادسًا – الخروقات السياسية:

26.تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.

إننا وفي مواجهة هذا العدوان وحملة التضليل التي يشنها الاحتلال نؤكد ما يلي:

1. بأننا كما التزمنا بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بنا بدقة وبالمواعيد المحددة، فإننا ملتزمون بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، ونحمل الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.  

2. نستنكر الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.  

وندعو المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به.

3. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولاً لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا في غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.

4. يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.  

5. الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، والانقلاب على الاتفاق، من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الاولى، أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف.

6. ونؤكد أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

7. الوسطاء والضامنون عليهم كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار.


8. **أخيراً**، فإن الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني، والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء عربدة الكيان الصهيوني، الذي يهدد باستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا، ويصعد عدوانه في الضفة، ويواصل العدوان على لبنان، ويشن عدوان غاشما على سوريا كذلك، ولن تقتصر عواقب ذلك على شعبنا وأمتنا.  


والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.


وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023