حركة المقاومة الإسلامية - حماس

أكد الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاقُ سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابلَ الوقفِ التامِ للحربِ على شعبِنا، والانسحابِ الكاملِ من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاءِ الحصار.

وقال الدكتور الحية في كلمة مصورة اليوم الخميس، أن الاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومتُه غطاءً لأجندته السياسية، القائمةِ على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمنُ التضحيةَ بأسراهُ جميعاً، مشددا على أن الحركة لن تكون جزءاً من تمرير هذه السياسة.

كما أكد رئيس حركة حماس في غزة، أنّ المقاومةَ وسلاحَها مرتبطٌ بوجود الاحتلال، وهي حقٌ طبيعيٌ لشعبنا وكلِ الشعوبِ الواقعةِ تحتَ الاحتلال.

ورحب بموقف السيد “آدم بولر” المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي “ترامب”، بإنهاء ملفِ الأسرى والحربِ معاً، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتقاطعُ مع موقفِ الحركة بالاستعدادِ للتوصلِ لاتفاقيةٍ شاملةٍ حول تبادلِ الأسرى رزمةً واحدة، مقابلَ وقفِ الحرب وانسحابِ الاحتلال من قطاع غزة وإعادةِ الإعمار.

وشدد الحية على أن الحركة وفصائلُ المقاومةِ حرصوا على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على قطاع غزة.

وأوضح أن الحرة والفصائل عمِلوا على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية، لتحقيق هذا الهدف حتى تم التوصل لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.

وأضاف: “قد أوفتِ الحركةُ والفصائلُ الفلسطينيةُ بالتزاماتها كافة في إطار هذا الاتفاق، غيرَ أنّ نتنياهو وحكومتَه، انقلبا على الاتفاق قُبيلَ استكمالِ المرحلةِ الأولى منه، واستأنف ارتكابَ أبشعِ الجرائم وأصنافِ الإبادة الجماعية، عبر القتل والهدم والتجويع”.

وتابع: “عاد الوسطاءُ للتواصل معنا لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتِنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه، ورد عليه بمقترحٍ يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة”.

وطالب المجتمعَ الدوليَ بالتدخلِ الفوري وممارسةِ الضغوطِ اللازمة، لإنهاء الحصارِ الظالم على شعبِنا في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثرُ من 2 مليون إنسان للإبادةِ بالتجويع، وجميعِ مستلزماتِ الحياة الإنسانية، التي تُعتبر حقاً مشروعاً، ومكفولاً وفقَ القانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني دون قيد أو شرط”.